ترجمه تحرير الوسيلة (نشر آثار) - خمینی، سید روح الله - الصفحة ٣٣٣ - احكام ولادت و ملحقات آن

اما اگر بيشتر مطالبه كند يا اجرت بخواهد و حال آن‌كه زنى هست كه تبرّعاً انجام مى‌دهد، پدر حق دارد او را تسليم به غير مادر كند. و احوط (وجوبى) عدم سقوط حق حضانتى است كه آن هم براى مادر ثابت مى‌باشد؛ زيرا بين سقوط حق شير دادن و ثبوت حق حضانت، منافاتى نمى‌باشد.

مسأله ١٣- اگر پدر ادعا كند كه تبرّع كننده‌اى هست و مادر انكار كند و بيّنه بر وجود او نباشد قول، قول مادر است با قسمش.

مسأله ١٤- مستحب است كه شير دادن بچه با شير مادرش باشد؛ زيرا از غير آن بابركت‌تر است، مگر اينكه بعضى از جهات اولويت غير او را- از حيث شرافت و پاكى شير او و خباثت مادر- اقتضا كند.

مسأله ١٥- كمال شير دادن دو سال كامل- بيست و چهار ماه- است و جايز است كه از دو سال، تا سه ماه كمتر باشد، به اينكه بر بيست و يك ماه از شير گرفته شود. و جايز نيست كه در صورت امكان و بدون ضرورت از اين مقدار كمتر باشد.

مسأله ١٦- مادر به حضانت فرزند و تربيت او و آنچه كه به حضانت او تعلق دارد از جهت مصلحت حفظ بچه در مدت شير دادن- يعنى دو سال- سزاوارتر است، در صورتى كه مادر حرّ و مسلمان و عاقل باشد؛ چه بچه پسر باشد يا دختر؛ چه او را خودش شير دهد يا ديگرى، پس براى پدر جايز نيست كه او را در اين مدت از مادر بگيرد اگر چه بنابر احوط (وجوبى)، مادر او را از شير گرفته باشد. پس اگر مدت شير دادن تمام شود پدر سزاوارتر به پسر و مادر سزاوارتر به دختر است تا اينكه به هفت سال برسد سپس پدر احق به او است. و اگر پدر از مادر با فسخ يا طلاق قبل از آن‌كه دختر به هفت سال برسد، جدا شود حق مادر ساقط نمى‌شود مادامى‌كه با ديگرى ازدواج ننمايد، پس اگر ازدواج نمود حق مادر از پسر و دختر، ساقط مى‌شود و حضانت مال پدر مى‌شود. و اگر شوهر دومى از او جدا شد، بعيد نيست كه حق مادر برگردد و احوط (استحبابى) آن است كه تسالم و تصالح نمايند.

مسأله ١٧- اگر پدر بعد از انتقال حضانت به او يا قبل از آن بميرد، مادر سزاوارتر به‌