مسأله ٤- زنى كه وطى به شبهه شده است- مانند اينكه زن بيگانه را به گمان اينكه زن خودش است وطى كند- فرزند او به وطى‌كننده ملحق مى‌شود به شرط آن‌كه ولادتش از وقت نزديكى شش ماه يا بيشتر باشد و اينكه از نهايت حمل تجاوز نكند و به شرط آن‌كه تحت زوجى كه تولد از او با شروطش ممكن است، نباشد.

مسأله ٥- اگر در دخولى كه موجب الحاق فرزند و عدم آن است اختلاف نمايند، پس زن ادعا كند كه دخول واقع شده تا بچه به شوهر ملحق شود و مرد آن را انكار نمايد؛ يا در ولادت او اختلاف نمايند پس زوج آن را نفى كند و ادعا كند كه زن بچه را از خارج آورده، پس قول، قول زوج است با قسمش. و اگر در دخول و ولادت متفق باشند ولى در مدت اختلاف كنند، پس مرد ادعا كند كه ولادت او كمتر از شش ماه يا بيشتر از نهايت حمل است و زن خلاف آن را ادعا كند، پس قول، قول زن است با قسمش و فرزند به مرد ملحق مى‌شود و از او منتفى نمى‌شود مگر با لعان.

مسأله ٦- اگر زوجه مدخول بهايش را طلاق دهد پس عده بگيرد و ازدواج نمايد، سپس فرزندى بياورد پس اگر الحاق آن به شوهر دومى ممكن نباشد و به اوّلى ممكن باشد، مانند اينكه در كمتر از شش ماه از نزديكى دومى و با تمام شدن شش ماه، بدون تجاوز از نهايت حمل از نزديكى اولى بچه متولد شود، پس ملحق به شوهر اوّلى مى‌شود و بطلان ازدواج دومى معلوم مى‌شود؛ براى آن‌كه معلوم مى‌شود كه در عده واقع شده است و بر او ابداً حرام مى‌شود چون كه او را وطى نموده است. و اگر برعكس باشد، به اينكه الحاق آن به دومى ممكن باشد؛ نه به اولى، به اينكه بچه را در فاصله بيشتر از اكثر حمل از وطى اول و در فاصله اقل حمل تا نهايت حمل از نزديكى دومى بياورد، به دومى ملحق مى‌شود. و اگر الحاق آن به هيچ كدام آن‌ها امكان نداشته باشد به اينكه بچه را در بيشتر از نهايت حمل از وطى اولى و به كمتر از شش ماه از وطى دومى بياورد، از هر دو منتفى مى‌شود. و اگر الحاق آن به هر دو ممكن باشد مال دومى مى‌باشد.

مسأله ٧- اگر زن را طلاق دهد سپس زن، مورد وطى به شبهه شود و پس از آن بچه‌