ترجمه تحرير الوسيلة (نشر آثار) - خمینی، سید روح الله - الصفحة ٣٠٢ - ازدواج در عدّه و تكميل عدد

مسأله ٤- اگر زن در عده مرد باشد براى آن مرد جايز است كه در همان حال او را عقد نمايد و منتظر انقضاى عده نشود، مگر در مواردى به خاطر موانعى كه پيش مى‌آيد مانند طلاق سوم كه احتياج به محلل دارد و طلاق نهم كه براى هميشه حرام مى‌كند و در جايى كه زن برايش عده رجعى گرفته باشد، كه عقد بر او هم باطل است؛ زيرا به منزله زوجه‌اش مى‌باشد، پس اگر متعه باشد و بخواهد كه عقد او را دائمى نمايد جايز است كه مدتش را ببخشد و در همان حال او را عقد دائمى نمايد، به خلاف اينكه زوجه دائمى باشد و بخواهد كه او را منقطعه نمايد، پس او را طلاق غير بائن دهد، كه عقد انقطاعى بر او جايز نيست مگر بعد از خروج زن از عده.

مسأله ٥- آيا معتبر است كه دخول- كه شرط حرمت ابدى در صورت جهل است- در عده صورت بگيرد يا وقوع عقد در حال عده- اگر چه دخول بعد از انقضاى عده واقع شده باشد- كفايت مى‌كند؟ دو قول است كه احوط (وجوبى) آن‌ها دومى است، بلكه خالى از قوت نيست.

مسأله ٦- اگر در اينكه در عده است يا نه شك نمايد، حكم به عدم آن مى‌شود و تزويج او برايش جايز است و فحص از حال زن بر او واجب نمى‌باشد. و همچنين است اگر در انقضاى عده‌اش شك نمايد و زن خبر دهد كه گذشته است، پس تصديق مى‌شود و تزويج او جايز مى‌باشد.

مسأله ٧- اگر بداند كه تزويج با جهل به موضوع يا حكم، در عده بوده است و ليكن در اينكه دخول به او نموده كه ابداً بر او حرام شود يا نه شك نمايد، بنا را بر عدم آن مى‌گذارد؛ پس بر او حرام نمى‌شود. و همچنين است اگر بداند كه دخول ننموده ليكن در اينكه يكى از آن‌ها را مى‌دانسته يا نه، شك نمايد، بنا را بر عدم آن مى‌گذارد؛ پس حكم به حرمت ابدى نمى‌شود.

مسأله ٨- ازدواج با زن شوهردار در موجب حرمت ابدى شدن، ملحق به ازدواج در عده است؛ پس اگر با علم به اينكه شوهردار است با او ازدواج نمايد ابداً بر او حرام است، چه به او دخول نموده باشد يا نه. و اگر با جهل به آن با او ازدواج نمايد بر او حرام نيست، مگر با دخول به او.