(صدقه) و غرامت گرفتن مخيّر مى‌كند، پس اگر اجر را اختيار نمود، اجر براى او مى‌باشد و اگر غرامت را اختيار نمود بايد غرامت او را بدهد و اجر آن براى خودش مى‌باشد. و بنابر احتياط (واجب) حق ندارد بعد از تعريف، آن را تملك نمايد؛ پس از اين جهت در حكم لقطه نيست.

مسأله ٣٧- اگر چيزى را پيدا كند و بعد از آن‌كه در دستش قرار گرفت شخصى كه حضور داشته، آن را ادعا كند و بگويد: «آن مال من است» دادن آن به او به مجرّد ادّعاى او مشكل است، بلكه محتاج بيّنه مى‌باشد؛ مگر طورى باشد كه عرفاً صدق كند كه در دست او است، يا آن را قبل از آن‌كه يابنده آن را بردارد ادعا كند، پس حكم مى‌شود كه آن، مال مدّعى مى‌باشد و جايز نيست كه يابنده آن را بردارد.

مسأله ٣٨- دادن لقطه به كسى كه آن را ادّعا مى‌كند واجب نيست، مگر با علم يا بيّنه، اگر چه صفات و علاماتى را كه غالباً مالك بر آن‌ها اطلاع پيدا مى‌كند توصيف نمايد در صورتى كه موجب قطع به اينكه او مالك است نشود. البته به اكثر فقها نسبت داده شده كه اگر موجب گمان بود جايز است كه به او داده شود، پس اگر تبرّعاً به او رد نمود جلوگيرى نمى‌شود و اگر خوددارى نمود مجبور نمى‌شود و اين اقوى است، اگر چه احتياط (مستحب) آن است كه به صورت علم يا بيّنه اكتفا شود.

مسأله ٣٩- اگر كفش او با كفش شخص ديگرى در مسجد يا غير آن عوض شود، يا لباسش در حمام يا غير آن با لباس شخص ديگرى عوض شود، پس اگر بداند آنچه كه موجود است مال كسى است كه مال او را گرفته است جايز است در آن تصرف نمايد، بلكه به عنوان تقاصّ از مالش، آن را تملك نمايد، در صورتى كه بداند كه آن را صاحبش عمداً عوض نموده است و جريان اين حكم در غير اين صورت، محل اشكال است؛ اگر چه خالى از قرب نمى‌باشد، ليكن بايد بعد از فحص و يأس از صاحب آن باشد و همچنين در صورت تعمّد او (نيز)، فحص واجب است. البته اگر آنچه كه موجود است از آنچه كه برده شده بهتر باشد، بايد تفاوت، ملاحظه شود، پس با هم قيمت مى‌شوند و مقدار تفاوت را بعد از يأس از صاحب چيزى كه باقى مانده، صدقه مى‌دهد. و اگر نداند آنچه كه باقى مانده مال كسى است كه مالش را برده يا مال ديگرى است بايد با آن معامله مجهول المالك‌