مسأله ٣٠- نهرهاى مملوكى كه از شطها و مانند آن‌ها باز شده‌اند در صورتى كه بين صاحبان آن‌ها مشكل پيدا شود به اينكه شط، در يك زمان نتواند تمام نهرها را پر از آب كند، حال آن‌ها مانند حال جمع شدن املاك بر آب مباح است كه در مسأله سابق گذشت؛ پس، احق آن نهرى است كه باز شدنش اسبق است و سپس آن‌كه بعد از او اسبق بوده. و اگر سابقى آن‌ها معلوم نباشد معيار الاعلى فالاعلى است، پس نهر بالايى آنچه را كه گنجايش دارد مى‌گيرد، سپس نهرى كه پشت سرش مى‌باشد و به همين صورت.

مسأله ٣١- اگر نهرى كه مملوك و مشترك ميان عده‌اى است، به لايروبى يا كندن يا اصلاح يا مسدود نمودن شكاف و مانند اين‌ها محتاج باشد، پس اگر همه آن‌ها اقدام نمايند هزينه آن به عهده همه آن‌ها به نسبت ملكشان از نهر است، چه اقدامشان اختيارى باشد يا به اجبار حاكم زورگوى ظالم يا به الزام شرع باشد، مانند اينكه مشترك بين چند نفرى باشد كه «مولّى عليه» مى‌باشند و ولىّ شرعى مصلحت ملزمه (ضرورى) ببيند كه مثلًا تعمير شود. و اگر همه آن‌ها اقدام نكردند، كسى كه خوددارى از آن نموده اجبار به آن نمى‌شود و اقدام كنندگان حق مطالبه حصه خوددارى‌كننده را از هزينه ندارند مادامى‌كه اقدامشان به تقاضا و تعهد او به بذل حصه‌اش نباشد. ولى اگر نهر، بين قاصر و غير او مشترك باشد و اقدام غير قاصر متوقف بر مشاركت قاصر باشد- به خاطر آن‌كه بدون او قدرت ندارد يا به خاطر غير آن باشد- بر ولىّ قاصر واجب است كه جهت مصلحت او، در تعمير آن شركت نمايد و به مقدار حصه‌اش از هزينه، از مال قاصر بذل نمايد.

مسأله ٣٢- و از مشتركات، معادن است و آن‌ها يا ظاهرند، كه در استخراج و وصول به آن‌ها، به كار و هزينه‌اى احتياج نيست، مانند نمك و قير و گوگرد و موميايى و سنگ سرمه و نفت در صورتى كه هيچ كدام از اين‌ها به كندن و كار مورد توجه نياز نداشته باشد؛ و يا (معادن) باطنى مى‌باشند و آن‌ها معادنى هستند كه ظاهر نمى‌شوند مگر به كار و علاج، مانند طلا و نقره و مس و سرب و همچنين نفت در صورتى كه در استخراج آن به كندن چاه‌ها نياز باشد چنان كه در اين زمان‌ها غالباً معمول است. اما معادن ظاهرى، به حيازت‌