سهمش از نهر، مالك مى‌گردد، پس اگر يكى از آن‌ها نصف و ديگرى يك سوم و سومى يك ششم آن را مالك هستند آب آن را به همين نسبت مالك مى‌شوند و به همين منوال. و مقدار استحقاق آب، تابع مقدار زمين‌هايى كه از آن آب مى‌خورند نمى‌باشد، پس اگر نهر بين سه نفر به طور مساوى مشترك باشد، براى هر يك از آن‌ها يك سوم آب است اگر چه زمين‌هايى كه از آن آب مى‌خورند مال يكى از آن‌ها هزار جريب و ديگرى يك جريب و سومى نصف جريب باشد، پس اين دو نفر آب مازاد بر احتياج زمينشان را هر طور بخواهند مصرف مى‌نمايند، بلكه اگر يكى از آن‌ها آسيابى داشته باشد كه آب آن را مى‌گرداند و اصلًا زمينى نداشته باشد، با هر يك از دو شريكش در استحقاق آب، مساوى مى‌باشد.

مسأله ٢٦- در صورتى نهر متصل به مباح را مالك مى‌شود كه آن را در زمين موات به قصد احياى آن جهت نهر با نيّت تملك آن- چنان كه در احياى موات گذشت- تا رساندن آن به مباح حفر نمايد، پس اگر حفركننده يك نفر باشد، تمام آن را مالك مى‌شود و اگر عده‌اى باشند بين آن‌ها به قدرى كه كار كرده‌اند مشترك است، پس با تساوى كار، مساوى و با تفاوت آن متفاوت مى‌باشند.

مسأله ٢٧- چون آبى كه در نهر مشترك ميان عده‌اى، جريان دارد بين صاحبان نهر، مشترك است، حكم آن حكم بقيه اموال مشترك است؛ پس براى هيچ يك از آن‌ها تصرف و برداشتن آب و آبيارى با آن، جايز نمى‌باشد، مگر با اذن باقى شركا. بنابراين اگر سخت‌گيرى بين آن‌ها نباشد و هر كدام از آن‌ها اجازه دهد كه بقيه شركا در هر وقت و زمانى، نيازشان را از آن برآورند، بحثى نيست و اگر بين آن‌ها سخت‌گيرى پيدا شود، پس اگر به نوبت و مهايات (سهم‌بندى) به حسب ساعات يا روزها يا هفته‌ها مثلًا راضى شوند، كه همان است وگرنه چاره‌اى از تقسيم آب بين آن‌ها به حسب اجزاء آب نيست؛ به اين صورت كه بر دهانه نهر، چوب يا سنگ يا آهنى كه داراى سوراخ‌هايى كه وسعتشان مساوى است قرار داده مى‌شود تا آن‌كه آب مساوى از آن‌ها جارى شود، و براى هر كدام از آن‌ها از سوراخ‌ها به اندازه سهمش قرار داده شود و هر كدام از آنان آبى را كه در سوراخى كه اختصاص به او دارد وارد مى‌شود در جوى اختصاصى خود به جريان مى‌اندازد. پس اگر بين سه نفر مشترك باشد و سهام آن‌ها مساوى باشد چنانچه سه سوراخ مساوى باشد