اول: زمينى كه اهل آن هلاك شده باشند و به سبب گذشت زمان و مرور ايام بدون مالك شده باشد و اين مانند زمين‌هاى ويران و قراء و بلاد مخروبه و قنات‌هاى از بين رفته‌اى است كه مربوط به اقوام گذشته بوده كه نام و نشانى از آن‌ها باقى نمانده، يا به اقوام و افرادى نسبت داده مى‌شود كه فقط نام آن‌ها شناخته شده است.

دوم: زمينى كه چنين نباشد و طورى نباشد كه بدون مالك شمرده شود، بلكه مربوط به مالكى است كه وجود دارد، ولى شخص آن شناخته شده نمى‌باشد و به اين زمين «مجهول المالك» گفته مى‌شود. اما قسم اول، در اينكه از انفال است و اينكه احياى آن جايز مى‌باشد و احياكننده مالك آن است، مانند زمين موات اصلى است؛ پس احياى زمين‌هاى ويرانى كه آثار نهرها و جوى‌ها و مرزها در آن‌ها باقى است و لايروبى قنات‌ها و چاه‌هاى پر شده و تعمير قريه‌هاى مخروب و شهرهاى قديمى كه بدون مالك باقى مانده‌اند، جايز مى‌باشد و با آن‌ها معامله مجهول المالك نمى‌شود و به اذن حاكم شرع و يا خريدن از او نيازى نيست، بلكه محيى و تعميركننده، با احيا و تعميرشان مالك آن مى‌شوند. و اما قسم دوم، احتياط (واجب) آن است كه در احيا و اقدام به تعمير و تصرف در آن، از حاكم شرع طلب اذن شود، چنان كه احتياط (واجب) اين است كه با آن معامله مجهول المالك شود، به اينكه از صاحب آن جستجو گردد و بعد از يأس از صاحبش عين آن را از حاكم شرع بخرد و ثمن آن را صرف فقرا نمايد، يا اينكه آن را از حاكم شرع در مقابل اجرت معينى اجاره كند يا اجرت المثل آن را در صورت انتفاع از آن تقدير كند و وجه الاجاره را به فقرا صدقه دهد؛ و احتياط (مستحب) آن است كه (در صدقه دادن) از حاكم شرع طلب اذن نمايد. البته اگر معلوم باشد كه مالكش از آن اعراض كرده يا اهل آن از آنجا كوچ كرده‌اند و آن را براى قوم ديگرى گذاشته‌اند، بدون اشكال احيا و تملكش جايز مى‌باشد.

مسأله ٣- اگر آنچه كه خرابى بر آن عارض شده مربوط به مالك معلومى باشد، پس اگر مالك آن از آن اعراض نموده باشد، هر كس حق دارد آن را احيا و تملك نمايد و اگر از آن اعراض ننموده باشد، در صورتى كه به طور موات آن را باقى گذاشته تا با همان حالت براى علف دادن چهارپايش يا فروختن علف يا نى آن و مانند اين‌ها، از آن استفاده ببرد- كه چه بسا از موات آن بيشتر از احياشده آن استفاده نمايد- پس در چنين صورتى بدون‌