نمى‌باشد؛ زيرا با زيادى كه عودت پيدا كرده است جبران شده است، مانند اينكه چهارپا در دست او چاق شود و قيمتش افزوده شود سپس لاغر و پس از آن چاق شود، در چنين صورتى ضامن زيادى كه به سبب چاقى اول پيدا شده بود نمى‌باشد، مگر اينكه زيادى دوم كمتر از زيادى اول باشد؛ به اينكه زيادى چاقى اول دو درهم و زيادى چاقى دوم مثلًا يك درهم باشد، كه ضامن تفاوت آن مى‌باشد.

مسأله ٥١- اگر صفتى در آن پيدا شود كه قيمتش را بيفزايد، سپس آن صفت از بين برود و قيمتش پايين بيايد و پس از آن، صفت ديگرى در آن پيدا شود كه به وسيله آن قيمتش افزوده شود، ضمانت زيادى اولى از بين نمى‌رود و پايين آمدن قيمت آن با زيادى دومى جبران نمى‌شود، مانند اينكه چهارپاى غصبى چاق شود سپس لاغر شود و قيمتش پايين بيايد و پس از آن تربيت شود و قيمتش به مقدار زيادى اول يا بيشتر از آن افزوده شود، ضمان غاصب نسبت به زيادى اولى از بين نمى‌رود.

مسأله ٥٢- اگر مثلًا دانه‌اى را غصب كند و بكارد، يا تخم‌مرغ را غصب كند و براى جوجه‌كشى زير مرغ خودش بگذارد، زراعت و جوجه مال مغصوب منه مى‌باشد. و همچنين است اگر شراب را غصب كند و سركه شود يا عصير را غصب نمايد سپس نزد او شراب شود و پس از آن سركه شود پس آن ملك مغصوب منه مى‌باشد، نه غاصب. و اما اگر حيوان نرى را غصب كند و بر ماده بيندازد و آن حيوان ماده بچه‌دار شود، اين بچه مال صاحب حيوان ماده است اگر چه صاحب آن، غاصب باشد ولى بايد اجرت حيوان نر را بدهد.

مسأله ٥٣- تمام آنچه كه از ضمان و كيفيت آن و احكام و تفصيلات آن گذشت، بر هر دستى كه به غير حق بر مال ديگرى سلطه پيدا مى‌كند، جريان دارد اگر چه دست عدوانى و غاصبانه و ظالمانه نباشد- مگر در موارد امانت‌ها؛ چه مالكى باشند يا شرعى، همان طور كه تفصيل آن را در كتاب وديعه دانستى- پس در همه آنچه كه با معامله‌هاى باطل، قبض مى‌شود و در آنچه كه به سبب جهل و اشتباه دست روى آن مى‌گذارد جارى مى‌شود، مانند اينكه كفش ديگرى يا لباس او را اشتباهى بپوشد يا چيزى را از دزد به اعتقاد اينكه مال او است، عاريه بگيرد و غير اين‌ها از چيزهايى كه قابل شمارش نيست.