بگويد: «تو وصى من هستى» بدون آن‌كه متعلق را ذكر نمايد اقرب آن است كه لغو مى‌باشد، مگر اينكه در آنجا عرف خاص و متعارفى باشد كه بر مقصود او دلالت نمايد، كه همان بايد متابعت شود؛ چنان كه در عرف بعضى از طوايف چنين است، زيرا مراد آن‌ها به حسب ظاهر آن است كه بر اداى ديون او ولايت داشته باشد و آنچه را كه از مردم طلب دارد، استيفا نمايد و امانات و اموال تجارى را به اهلش برگرداند و ثلث او را خارج كند و در جايى كه برايش نافع است از استيجار عبادات و اداى حقوق واجب و مظالم و مانند اين‌ها، و لو به نظر حاكم، صرف نمايد. البته در شامل شدن آن بر قيمومت بر اطفال به مجرد آن تأمل و اشكال است، پس احتياط (واجب) آن است كه تصدّى او براى امور آن‌ها با اذن حاكم باشد. و خلاصه معيار همان متعارف بودن است به طورى كه آن متعارف، قرينه‌اى براى منظورش باشد، پس به اختلاف زمان‌ها و شهرها مختلف مى‌شود.

مسأله ٥٠- وصى حق ندارد بعد از مرگ موصى، خود را عزل نمايد و حق ندارد امر وصيت را به ديگرى تفويض نمايد. البته حق دارد در بعضى از امور متعلق به وصيت كه غرض از آن فقط وقوع آن از هر كسى است كه به آن مباشرت نمايد كسى را وكيل نمايد، مخصوصاً اگر از چيزهايى باشد كه عادتاً مانند اين وصى مباشرت به آن نمى‌كند و مباشرت را هم بر او شرط نكرده باشد.

مسأله ٥١- اگر وصى، مصرف وصيت را مطلقا فراموش نمايد، پس اگر مردد بين افراد محصورى باشد، بنابر اقوى بين آن‌ها قرعه مى‌اندازد. و اگر مردد بين چند جهت محصور باشد، بين آن‌ها تقسيم مى‌كند و احتمال قرعه مى‌رود و احتمال مى‌رود كه بين آن جهات مخيّر باشد كه در هر يك از آن‌ها كه بخواهد صرف نمايد و صرف آن در مطلق خيرات، بنابر اقرب جايز نيست. و اگر بين اشخاص يا جهات غير محصور مردد شود، جايز است كه در اولى در خيرات مطلق مصرف نمايد و بهتر آن است كه از اطراف شبهه خارج نشود. و در دومى جايز است كه در جهتى از جهات صرف كند، به شرط آن‌كه از اطراف شبهه خارج نشود.

مسأله ٥٢- اگر وصيت عهدى بنمايد، ولى وصى معين نكند يا وصايت كسى كه معين كرده بود با مرگ يا ديوانگى يا غير اين‌ها باطل شود، حاكم متولّى امر وصيت مى‌شود يا كسى را