المكاسب المحرمة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٨٤ - الأقوى جواز البيع فيما جاز الانتفاع

لعدم دليل على المنع سوى رواية دعائم الإسلام المتقدّمة، و هي ضعيفة السند [١].

و سوى روايات دلّت على أنّ ثمن الميتة سحت:

كرواية السكوني الموثقة عن أبي عبد اللّه- عليه السّلام-، قال: «السحت ثمن الميتة» [٢].

و مرسلة الصدوق، قال: قال: «أجر الزانية سحت- إلى أن قال:- و ثمن الميتة سحت» [٣].

و رواية حمّاد بن عمرو و أنس بن محمّد عن أبيه، جميعا عن جعفر بن محمد، عن آبائه- عليهم السّلام- في وصية النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم لعليّ، قال: «يا عليّ، من السحت ثمن الميتة» [٤].

و سوى‌

صحيحة البزنطي صاحب الرضا عنه في أليات مقطوعة، و فيها: «يذيبها و يسرج بها و لا يأكلها و لا يبيعها». و رواها الحميري بإسناده عن موسى بن جعفر- عليه السّلام- [٥].

و ما عدا الأخيرة مخصّصة، بصحيحة محمد بن عيسى المتقدّمة عن الصيقل‌ [٦]، الّتي يظهر منها جواز الانتفاع بجلد الميتة، و جواز بيعها لذلك.

و الظاهر أنّ العرف مساعد لإلغاء الخصوصيّة، و الجمع بينها و بين ما تقدّم، بأنّ كلّ مورد يجوز الانتفاع بها يجوز بيعها لذلك، و إنّما يحرم بيعها و يكون ثمنها سحتا

[١] دعائم الإسلام ١- ١٢٦، في ذكر طهارات الجلود. و لعل ضعف سنده لإرساله.

[٢] الوسائل ١٢- ٦٢ كتاب التجارة، الباب ٥ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ٥.

[٣] نفس المصدر و الباب، الحديث ٨.

[٤] نفس المصدر و الباب، الحديث ٩.

[٥] الوسائل ١٢- ٦٧، كتاب التجارة، الباب ٦ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ٦، و قرب الإسناد- ١١٥، باب ما يحلّ من البيوع.

[٦] الوسائل ١٢- ٧٠، كتاب التجارة، الباب ٨ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ٥.