المكاسب المحرمة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٤٤ - استثناء بعض الفقهاء الحداء من الغناء

و ممّا ذكرناه يظهر الجواب‌

عن مرسلة الصدوق، قال: سأل رجل عليّ بن الحسين عن شراء جارية لها صوت، فقال: «ما عليك لو اشتريتها فذكّرتك الجنّة.

يعني بقراءة القرآن و الزهد و الفضائل التي ليست بغناء فأمّا الغناء فمحظور» [١].

فإنّ التفسير لو كان للإمام- عليه السلام- فهي شاهدة جمع بين الأخبار كبعض ما تقدّم، و إن كان من الصدوق كما هو الأقرب، فالصوت في الرواية محمول على الصوت الحسن فتصير كسائر الروايات.

و أمّا الحمل على الغناء- بدعوى أنّ الصوت قد يراد به الغناء كما فسّره به بعض اللغويين‌ [٢]، و في المنجد الصوت معروف، كلّ ضرب من الغناء [٣]، و فسّره به في رواية دعائم الإسلام المتقدّمة [٤]- بعيد عن الصواب سيّما مع تنكيره، فإنّ الظاهر منه أنّ لها صوتا حسنا لا أنّها تعلم بعض المقامات الموسيقيّة و بحورها، بل الظاهر أنّ هذا الاصطلاح على فرض ثبوته متأخّر عن زمن السجاد- عليه السلام- و لعلّه صار مصطلحا في عصر الرشيد.

استثناء بعض الفقهاء الحداء من الغناء

ثمّ إنّه يظهر من المحقّق في كتاب الشهادات استثناء الحداء من الغناء حكما [٥]، و هو المحكي عن العلّامة في القواعد [٦] و الشهيد في‌

[١] الوسائل ١٢- ٨٦، كتاب التجارة، الباب ١٦ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ٢.

[٢] أقرب الموارد ١- ٦٦٨، لسان العرب ٢- ٥٨.

[٣] المنجد: ٤٣٩.

[٤] دعائم الإسلام ١- ٢٢٧، كتاب الجنائز.

[٥] الشرائع ٤- ٣- ٩١٣، كتاب الشهادات، المسألة الخامسة في صفات الشهود.

[٦] الحاكي مفتاح الكرامة ٤- ٥٣، كتاب التجارة، في تحريم الغناء، و راجع قواعد الأحكام ٢- ٢٣٦، كتاب القضاء، في صفات الشاهد.