المكاسب المحرمة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٧ - و منها ما وردت في الخمر،

منه أنّ البيع و الاشتراء محرّمان، و إن لم يترتّب عليهما أثرهما المطلوب شرعا، أي النقل و الانتقال.

و أمّا إسراء الحكم إلى سائر النجاسات، فغير جائز، لخصوصية في الخمر ليست في غيرها.

نعم، الظّاهر كون سائر أنواع المسكرات بحكمها، لاحتمال صدقها عليها و لو ببعض المناسبات، و لعموم التّنزيل في روايات عديدة:

كرواية أبي الجارود، و فيها: «أمّا الخمر فكلّ مسكر من الشراب إذا أخمر فهو خمر» [١]

. و

رواية عطاء بن يسار عن أبي جعفر- عليه السلام-، قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «كلّ مسكر حرام و كلّ مسكر خمر» [٢].

و

صحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن الماضي- عليه السلام- قال: «إنّ اللّه- عزّ و جلّ- لم يحرّم الخمر لاسمها، و لكن حرّمها لعاقبتها، فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر» [٣]

إلى غير ذلك.

فإنّ دلالتها على المطلوب لا تكاد تخفى، لإطلاق التنزيل، و لأنّ الحمل يقتضي الاتّحاد، و بعد عدم كونه تكوينا لا بدّ من تصحيحه، و تصحيح الدعوى، كونهما واحدا من جميع الجهات في التشريع.

و الحمل على بعض الآثار [٤]، غير وجيه، لعدم وجاهة الحمل و صحته، مع‌

[١] الوسائل ١٧- ٢٢٢، كتاب الأطعمة و الأشربة، الباب ١ من أبواب الأشربة المحرّمة، الحديث ٥.

[٢] الوسائل ١٧- ٢٦٠، كتاب الأطعمة و الأشربة، الباب ١٥ من أبواب الأشربة المحرّمة، الحديث ٥.

[٣] الوسائل ١٧- ٢٧٣، كتاب الأطعمة و الأشربة، الباب ١٩ من أبواب الأشربة المحرّمة، الحديث ١.

[٤] راجع المكاسب للشيخ الأعظم: ١٣، في الدهن المتنجّس.