المكاسب المحرمة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٧٦ - اختصاص الحرمة بغيبة المؤمن

فالخدشة في كونها كبيرة في غير محلّها.

و ما في‌

رواية ضعيفة عن جابر قال: كنّا مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم في مسير فأتى على قبرين يعذّب صاحبهما فقال: «إنّهما لا يعذّبان في كبيرة، أمّا أحدهما فكان يغتاب الناس.» [١]

غير صالحة لمعارضة ما تقدّم.

كما أنّ ما عن الصدوق و غيره بل عن الأصحاب كما في مجمع البيان و عن الحلي أنّ الذنوب كلّها كبيرة و إنّما الصغر و الكبر بالإضافة [٢]، كأنّه في غير محلّه، لمخالفته للاعتبار و العقل و الكتاب و الروايات، بل ما نسب إلى الأصحاب غير ثابت.

نعم، للكبائر مراتب كما تشهد به الكتاب و السنّة و العقل، و ليس المقام محلّ تحقيق المسألة و العهدة على محلّه.

اختصاص الحرمة بغيبة المؤمن‌

ثمّ إنّ الظاهر اختصاص الحرمة بغيبة المؤمن، فيجوز اغتياب المخالف إلّا أن تقتضي التقية أو غيرها لزوم الكفّ عنها.

و ذلك لا لما أصرّ عليه المحدّث البحراني بأنّهم كفّار و مشركون‌ [٣]، اغترارا

[١] مستدرك الوسائل ٩- ١٢٠، كتاب الحجّ، الباب ١٣٢ من أبواب أحكام العشرة، الحديث ٢٦، و مجموعة ورّام: ١٢٤، باب الغيبة. و الرواية ضعيفة لإرسالها.

[٢] مستند الشيعة ٢- ٦٣٠، كتاب القضاء و الشهادات، في تقسيم الذنوب إلى الكبائر و الصغائر، و مجمع البيان ٣- ٦١، في تفسير سورة النساء، الآية ٣١، و السرائر ٢- ١١٨، كتاب الشهادات، في اشتراط العدالة في الشاهد.

[٣] الحدائق الناضرة ١٨- ١٤٨، كتاب التجارة، هجاء المؤمن و غيبته، و أيضا ٥- ١٧٥، كتاب الطهارة، في حكم المخالفين.