المكاسب المحرمة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤١٣ - الأمر الثاني فيما استثني من الغيبة و حكم بجوازها بالمعنى الأعمّ

و المناسبات.

ثمّ إنّ هنا مشكلة و هي أنّه لا شبهة في شمول الأدلّة للاغتياب بنحو العامّ الاستغراقي، كأن يقال: أهل بلد كذا، أو طائفة كذائيّة كذا، فإنّه ينحلّ إلى ذكر كلّ واحد من أهل البلد و الطائفة.

لكن ورد في روايات كثيرة في أبواب متفرّقة تعييب طوائف و أهل بلدان‌ [١]، ممّا يكون ظاهرها الاستغراق و العموم و الإطلاق.

و يمكن أن يقال: إنّها مع ضعف كثير منها محمولة على محامل، ككون النظر إلى أهل بلدان و طوائف في تلك الأعصار الّتي كانت أهاليها من الكفّار أو المخالفين. [٢] أو على أمر اقتضائي،

كقوله في بعض الطوائف: «إنّ لهم عرقا يدعوهم إلى غير الوفاء». [٣]

أو كانت الصفة ظاهرة فيهم، كما ورد في طائفة أنّهم خلق مشوّه‌ [٤]، إلى غير ذلك من المحامل.

ما يمكن أن يستثنى من الغيبة

الأمر الثاني: فيما استثني من الغيبة و حكم بجوازها بالمعنى الأعمّ.

قال الشهيد في كشف الريبة: «اعلم أنّ المرخّص في ذكر مساءة الغير هو

[١] بحار الأنوار ٦٠- ٢٠١ إلى ٢٤٠، كتاب السماء و العالم، باب الممدوح من البلدان و المذموم منها.

[٢] الوسائل ١٤- ٥٤، كتاب النكاح، الباب ٣١ من أبواب مقدّماته و آدابه.

[٣] نفس المصدر و الباب، الحديث ٤.

[٤] نفس المصدر و الباب، الحديث ١.