المكاسب المحرمة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٩٣ - و منها بيع شيء مباح ممّن يصرفه في الحرام،

و مع ذلك فترك الاستفصال لا يخلو من إشعار بالبطلان مطلقا.

و منها

صحيحة معمر بن خلّاد عن أبي الحسن الرضا- عليه السلام-، قال: «خرجت و أنا أريد داود بن عيسى بن عليّ، و كان ينزل بئر ميمون، و عليّ ثوبان غليظان، فلقيت امرأة عجوزا و معها جاريتان، فقلت: يا عجوز، أتباع هاتان الجاريتان؟ فقالت: نعم، و لكن لا يشتريهما مثلك. قلت: و لم؟ قالت: لأنّ إحداهما مغنّية و الأخرى زامرة.» [١].

و يمكن الاستدلال بها للبطلان مطلقا بأن يقال: لو كان الاشتراء بلحاظ سائر أوصافهنّ جائزا، لم يقرّرها عليه، أو أشار إليه في نقله لمعمّر بن خلّاد.

إلّا أن يقال: إنّ العجوز كانت لم تبعهما إلّا بلحاظ قيمة وصفهما.

حكم المبيع إذا بيع ممّن يصرفه في الحرام‌

و منها: بيع شي‌ء مباح ممّن يصرفه في الحرام،

كبيع الخشب ممّن يعمل صنما أو بربطا [٢] و نحوهما، و بيع العنب ممّن يعمل خمرا [٣]، فتارة يعلم البائع أنّه يصرفه في الحرام و أراد ذلك فعلا، و أخرى يعلم بعدم إرادته الحرام لكن يعلم بتجدّد إرادته لذلك، و عليه تارة يكون البيع أو تسليم المبيع له موجبا لإرادته كما لو كان العنب جيّدا صالحا للتخمير فإذا باعه صار موجبا لإرادته، و أخرى يكون تجدّدها لا لذلك، و على أيّ حال تارة يكون البيع بداعي توصّله إلى الحرام أو برجاء ذلك، و أخرى لا يكون كذلك، و على أي حال تارة يترك الحرام مع تركه البيع، و أخرى‌

[١] الوسائل ١٢- ٢٢٦، كتاب التجارة، الباب ٩٩ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ٤.

[٢] راجع الوسائل ١٢- ١٢٧، كتاب التجارة، الباب ٤١ من أبواب ما يكتسب به.

[٣] الوسائل ١٢- ١٦٩، كتاب التجارة، الباب ٥٩ من أبواب ما يكتسب به.