المكاسب المحرمة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٢٥ - لو قلنا بحرمة البيع فهل يقع صحيحا أو لا؟

و لما يكون بابا من أبواب الباطل و هو سائر المعاصي، و لهذا أطلق الباطل على كثير منها في الأخبار كالقمار و الشطرنج و السماع و نحوها:

ففي رواية الفضيل قال: سألت أبا جعفر- عليه السلام- عن هذه الأشياء التي يلعب بها الناس: النرد و الشطرنج حتى انتهيت إلى السدر [١]، فقال: «إذا ميّز اللّه الحقّ من الباطل مع أيّهما يكون؟» قلت: مع الباطل، قال: «فما لك و للباطل»؟ [٢]

و قد فسّر قوله تعالى‌ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ‌ بالسرقة و القمار و نحوهما [٣].

وجه الدلالة على البطلان أنّ الظاهر كما قالوا أنّها سيقت لإفادته، مضافا إلى أنّ العرف يرى التنافي بين تحريم المعاملة و مبغوضيّتها، و بين تنفيذها و إيجاب الوفاء بها. هذا في غير بيع الخمر و التمر ممّن يشتري للتخمير، و أمّا فيه فالظاهر من الروايات المستفيضة الحاكية للعن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم الطوائف الدخيلة في شرب الخمر، مبغوضيّة اشتراء العنب للتخمير و لو بإلغاء الخصوصيّة عرفا لو لم نقل بفهم العرف منها مبغوضيّة البيع ممّن يعلم أنّه يجعله خمرا.

و مع مبغوضيّة الاشتراء، أو هو مع البيع بعنوانهما، يستبعد تنفيذ المبايعة بل يكون الجمع بينهما من قبيل الجمع بين المتنافيين عرفا، و قد عرفت أنّ الحرمة فيها ليست مقدّمية [٤].

و الفرق بينه و بين ما تقدّم من تصحيح البيع المنطبق عليه عنوان محرّم،

[١] في المجمع، السدر كعبر لعبة للصبيان (منه- قدّس سرّه-).

[٢] الوسائل ١٢- ٢٤٢، كتاب التجارة، الباب ١٠٤ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ٣.

[٣] الآية الكريمة في سورة النساء (٤)، رقمها: ٢٩. راجع جوامع الجامع ١- ٢٥١ (ط. القديم: ٨٤).

و راجع أيضا مجمع البيان ٤- ٣- ٥٩، و تفسير أبي الفتوح الرازي ٣- ٣٦٩.

[٤] راجع ص ١٩٥ من الكتاب.