المكاسب المحرمة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٧ - الثاني ما هو موضوع الحرمة؟

لا يجوز بيعه في بيع القرد و السرجين النجس و المني‌ [١] على إشكال. و حكي عدم جواز بيع ما لا يقبل التطهير عن جملة من كتب القدماء و المتأخّرين‌ [٢]. و الإنصاف أنّ بطلانها في الجملة مفروغ عنه لدى الأصحاب، فلا ينبغي الخدشة فيه.

[الثاني:] ما هو موضوع الحرمة؟

الثاني: يمكن بحسب التصوّر أن يكون موضوع الحكمين المتقدّمين- في غير المسكرات و الأحكام الثلاثة فيها- ما كان محرّم الانتفاع من جميع الجهات، بحيث لو كان فيه جهة حليّة لم تترتّب عليه الأحكام أو بعضها.

أو يكون الموضوع ما كان محرّم الانتفاع و لو بجهة من الجهات، و لو كان محلّل الانتفاع بجهات أخر، فيكون جلد الميتة مثلا موضوع الحكمين، أي البطلان و حرمة الثمن، و لو جاز الاستقاء به للبساتين و بيع لأجله، بمجرّد كونه محرّم اللبس مثلا.

أو يكون الموضوع ما كان فيه جهة حرمة إذا اتّجر به لأجلها، دون ما كان فيه جهة حليّة و اتّجر به لأجلها. فالعناوين المشتملة على جهتين يكون حكم الاتّجار و التّكسب بها تابعا لوقوعهما لتلك الجهة، فالعصير المغليّ يحلّ بيعه للتخليل، و لا يحلّ للتخمير أو الشرب.

ثمّ على هذا الاحتمال يمكن أن يكون شرط الحرمة الاتّجار لأجل جهة الفساد فمع عدم قصد جهة من الجهات يكون محلّلا، أو يكون شرط الحليّة قصد

[١] راجع الخلاف ٢- ٨١، ٨٢ و ٧٣، المسائل ٣٠٦، ٣٠٨، ٣١٠ و ٢٧٠ من كتاب البيوع.

[٢] راجع مفتاح الكرامة ٤- ١١ و ١٢، المحرمات من المتاجر، و الجوامع الفقهية: ٥٢٤ كتاب البيع من الغنية، و القواعد ١- ١٢٠ في المتاجر، و الإرشاد ١- ٣٥٧، و شرح اللمعة ١- ٣٠٨ في المتاجر، و مستند الشيعة ٢- ٣٣٢ في التجارة.