المكاسب المحرمة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٢ - فمنها ما وردت في العذرة،

عدم صحّتها معه. و كذا

قوله: «لا تبع ما ليس عندك» [١]

و أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ‌ [٢]، بل و حرّم بيع كذا يدلّ على الحكم الوضعي. و السرّ فيه عدم النفسية لتلك العناوين و عدم كونها منظورا فيها، بل هي عناوين آلية للتوصّل إلى ما هو المقصود من النقل و الانتقال.

فاستفادة الحرمة النفسية لعنوان البيع منها، تحتاج إلى قيام قرينة.

و منها: رواية الجعفريات‌

بإسناده عن علي بن أبي طالب- سلام اللّه عليه- قال: «بائع الخبيثات و مشتريها في الإثم سواء» [٣]

. و في دلالتها تأمّل، لعدم ظهورها في أنّ الإثم لنفس البيع و الشراء، فإنّها في مقام بيان حكم آخر بعد فرض إثم لهما، فلا يظهر منها أنّ الإثم المفروض لأجل نفس عنوان البيع و الشراء، أو لأخذ الثمن و التصرّف فيه و أخذ الخمر و شربه، و إن لا تخل من إشعار على أنّ المحرّم البيع و الشراء.

الاستدلال على الحرمة بالروايات الخاصّة

و أمّا الروايات الخاصّة:

فمنها: ما وردت في العذرة،

كرواية سماعة بن مهران، و لا يبعد أن تكون موثقة، قال: سأل رجل أبا عبد اللّه- عليه السلام- و أنا حاضر، قال: إنّي رجل أبيع العذرة

[١] سنن البيهقي ٥- ٣٣٩، كتاب البيوع، باب النهي عن بيع ما ليس عندك.، و نحوه في الفقيه ٤- ٨، باب المناهي، الحديث ٤٩٦٨.

[٢] سورة البقرة (٢)، الآية ٢٧٥.

[٣] كتاب الجعفريات المطبوع مع قرب الإسناد: ١٧٢، باب المكر و الخيانة، و عنه في المستدرك ١٣- ٦٤، كتاب التجارة، الباب ١ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ٤.