المكاسب المحرمة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٧ - كلمات الفقهاء في المقام

كلمات الفقهاء في المقام‌

ثمّ لا يبعد أن تكون كلمات الفقهاء، أو جملة منها أيضا موافقة لما ذكرناه:

قال في الخلاف في جملة من أدلّته على جواز بيع الزيت النجس ممّن يستصبح به تحت السماء:

«و روى أبو علي بن أبي هريرة في الإفصاح، أنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أذن في الاستصباح بالزيت النجس.

و هذا يدلّ على جواز بيعه، و أنّ لغيره لا يجوز إذا قلنا بدليل الخطاب» [١].

و قد جعل ابن زهرة [٢] إباحة المنفعة من شرائط العوض، تحفّظا من المنافع المحرّمة، و أدخل كلّ نجس لا يمكن تطهيره فيها. فيظهر منه دوران الصحّة و الفساد مدار جواز الانتفاع و عدمه.

و قد استدلّ العلّامة في المنتهى غير مرّة، على جواز البيع و الإجارة، بجواز الانتفاع بالشي‌ء.

قال: «يجوز إجارة الكلب، و هو قول بعض الشافعية، و قال بعضهم:

لا يجوز. لنا أنّها منفعة مباحة، فجازت المعاوضة عنها» [٣]. و قريب منه في التذكرة. [٤] و قال في ما ليس بنجس من العذرات: «أنّها طاهرة ينتفع بها، فجاز بيعها» [٥] تأمّل.

[١] كتاب الخلاف ٢- ٨٣، المسألة ٣١٢ من كتاب البيوع.

[٢] الجوامع الفقهية: ٥٢٤، أوّل كتاب البيع من الغنية.

[٣] المنتهى ٢- ١٠٠٩، فيما يحرم التكسّب به من كتاب التجارة، النوع الأوّل.

[٤] التذكرة ١- ٤٦٤، كتاب البيع، المسألة ٤ من شرائط العوضين.

[٥] المنتهى ٢- ١٠٠٨.