المكاسب المحرمة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤١٤ - الأمر الثاني فيما استثني من الغيبة و حكم بجوازها بالمعنى الأعمّ

غرض صحيح في الشرع لا يمكن التوصّل إليه إلّا به، فيدفع ذلك أثم الغيبة». [١] و عن جامع المقاصد: «أنّ ضابط الغيبة المحرّمة كلّ فعل يقصد به هتك عرض المؤمن أو التفكّه به أو إضحاك الناس منه، فأمّا ما كان لغرض صحيح فلا يحرم كنصيحة المستشير، و التظلّم و سماعه، و الجرح و التعديل، و ردّ من ادّعى نسبا ليس له، و القدح في مقالة أو دعوى باطلة خصوصا في الدين» [٢] انتهى.

فإن أرادا بما ذكرا من الضابط قصور إطلاق أدلّة الغيبة عن شمول مورد يكون للمغتاب غرض صحيح، أو انصرافها عنه كما هو محتمل كلام الثاني و إن كان بعيدا عن ظاهر الأوّل.

ففيه منع، لعدم قصور في الآية الكريمة بل سائر الآيات و كثير من الروايات‌ [٣]. فلها إطلاق من غير انصراف عن المورد المدّعى.

كما لا ينصرف أدلّة سائر المحرّمات نحو حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ. [٤] و إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ. [٥] عن موارد الصلاح.

و إن أرادا أنّ مصلحة احترام المؤمن أو مفسدة حرمة الغيبة لا تزاحم سائر المصالح مطلقا، لكون مصلحة حرمة المؤمن و مفسدة الغيبة ضعيفة لا تقاوم سائر المصالح المزاحمة كما هو ظاهر الشهيد و محتمل جامع المقاصد.

ففيه منع كليّة ذلك، لأنّ الغيبة من كبائر الذنوب كما تقدّم‌ [٦]، و قد علم‌

[١] كشف الريبة في أحكام الغيبة: ٧٧، في الفصل الثالث في الأعذار المرخّصة في الغيبة.

[٢] جامع المقاصد ٤- ٢٧، كتاب المتاجر، في الغيبة.

[٣] راجع ص ٣٧٠ و ما بعدها من الكتاب.

[٤] سورة المائدة (٥)، الآية ٣.

[٥] سورة المائدة (٥)، الآية ٩٢.

[٦] راجع ص ٣٧٠ من الكتاب.