المكاسب المحرمة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٤٣ - حول كلام الشيخ من حرمة فعل السّبب لأقوائيّته

و وردت روايات بأنّ‌ من اغتصب امرأة فرجها، يقتل، محصنا كان أو غير محصن‌ [١]،

مع أنّ غير المحصن لا يقتل.

و قد ذكر الفقهاء بلا نقل خلاف أنّ ضمان التلف على المكره بالكسر دون المكره‌ [٢]، و المقام لا يسع تحقيقه.

حول كلام الشيخ من حرمة فعل السّبب لأقوائيّته‌

قال الشيخ: «و ثانيها: أن يكون فعله سببا للحرام، كمن قدّم إلى غيره محرّما، و مثله ما نحن فيه. و قد ذكرنا أنّ الأقوى فيه التحريم، لأنّ استناد الفعل إلى السبب أقوى، فنسبة فعل الحرام إليه أولى، و لذا يستقرّ الضمان على السبب دون المباشر الجاهل، بل قيل: إنّه لا ضمان ابتداء إلّا عليه» [٣].

أقول: إن كان فعله سببا للحرام الفعلي و حصول المعصية فلا إشكال في قبحه عقلا و حرمته، لا لقوّة السبب، بل لأنّ مطلق تحريك الغير و أمره بالمنكر محرّم قبيح.

فمن قدّم الحرام إلى العالم به ليأكله، ارتكب محرّما.

و أمّا مع جهل الفاعل المباشر بالواقعة فإن قلنا بأنّ المجهول موضوعا بقي على مبغوضيّته، كما قلنا في الاضطرار و الاستكراه، فلا يجوز التسبيب و غيره، لا لقوّة السبب و ضعف المباشر، بل هو نظير المحرّم الفعلي بلا افتراق بينهما من هذه الجهة.

[١] الوسائل ١٨- ٣٨١، كتاب الحدود، الباب ١٧ من أبواب حدّ الزنا، الحديث ١ و ٤.

[٢] راجع الشرائع ٤- ٣- ٧٦٣، كتاب الغصب، و الجواهر ٣٧- ٥٧، كتاب الغصب، عدم ضمان المكره بالإتلاف، و المسالك ٢- ٢٠٦، و التذكرة ٢- ٣٧٤، المسألة الأولى من البحث الثاني في الضمان.

[٣] المكاسب: ١٠، في ذيل البحث عن جواز المعاوضة على الدهن المتنجّس.