موسوعة الإمام الخميني 12 (الخلل في الصلاة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١١٧ - الفرع الثاني لو صلّى الظهر مستدبراً ولم يبق إلّامقدار أربع ركعات

مناط القاطعية و المانعية، ولا يعقل إرجاع إحداهما إلى الاخرى، فالشرط دخيل في وجود المصلحة والاقتضاء، والقاطع مزاحم لتحقّق المأمور به في الخارج اعتباراً، ولا يعقل أن يكون عدمهما شرطاً ودخيلًا في المصالح، فراجع.

و قد تقدّم‌ [١] في بعض المباحث: أنّ ما قيل: من أنّ مانعية الشي‌ء ترجع إلى أنّ عدمه شرط [٢]، كلام خالٍ عن التحقيق، ولعلّه مأخوذ من ظاهر كلام بعض أهل النظر: من أنّ عدم المانع من أجزاء العلّة التامّة [٣]، و هو كلام صُوري لو صدر من أهل الفنّ لا يراد منه ظاهره.

فتحصّل ممّا ذكر: أنّ تصحيح الصلاة بدليل الرفع ممّا لا مانع منه، هذا كلّه لو لم نقل باستفادة البطلان من موثّقة عمّار، كما تقدّم‌ [٤].

الفرع الثاني لو صلّى الظهر مستدبراً ولم يبق إلّامقدار أربع ركعات‌

لو تبيّن أنّه كان مستدبراً في صلاة الظهر ولم يبقَ من الوقت إلّامقدار أربع ركعات، فهاهنا صورتان:

[١] تقدّم في الصفحة ٥.

[٢] الصلاة، المحقّق الحائري: ٢٩٦- ٢٩٧.

[٣] الحكمة المتعالية ٢: ١٢٧، الهامش ١ (تعليقة المحقّق السبزواري).

[٤] تقدّم في الصفحة ١١١.