موسوعة الإمام الخميني 12 (الخلل في الصلاة)

(١)

في خلل الصلاة

١ ص

(٢)

تصوير جامع للأبحاث المختلفة في الخلل

٣ ص

(٣)

تصوير حصول الخلل بالزيادة

٤ ص

(٤)

القول في أنحاء الخلل

٧ ص

(٥)

فصل في الخلل العمدي

منها ما يصدر عن علم و التفات بلا عذر يدعو إليه

٩ ص

(٨)

ومنها ما وقع عن علم وعمد تقيّةً

٩ ص

(٩)

ومنها ما وقع عن علم و التفات إكراهاً،

١٦ ص

(١٠)

فصل في الخلل عن جهل

١٧ ص

(١١)

دلالة حديث الرفع على صحّة الصلاة

١٧ ص

(١٢)

دلالة حديث لا تعاد على صحّة الصلاة

٢١ ص

(١٣)

حول تقريب عدم شمول «لا تعاد» للجهل

٢٢ ص

(١٤)

حول اختصاص «لا تعاد» بالسهو و النسيان في الموضوع

٢٦ ص

(١٥)

فصل في شمول حديث «لا تعاد» للزيادة

٣٣ ص

(١٦)

دلالة موثّقة أبي بصير على بطلان الصلاة

٣٩ ص

(١٧)

حول تعارض «من زاد» مع «لا تعاد»

٤٣ ص

(١٨)

حول تعارض «من زاد» مع رواية سفيان

٤٧ ص

(١٩)

حول تعارض «من زاد» مع حديث الرفع

٥٠ ص

(٢٠)

معارضة حديث الرفع مع «لا تعاد»

٥١ ص

(٢١)

معارضة صحيحة زرارة وبكير مع حديث الرفع و «لا تعاد»

٥٤ ص

(٢٢)

معارضة الصحيحة مع رواية سفيان

٥٦ ص

(٢٣)

القول في الإخلال بالشروط

٥٩ ص

(٢٤)

مسألة في الخلل في النيّة

٦١ ص

(٢٥)

بيان ماهية النيّة

مسألة في الخلل في القبلة

٧٢ ص

(٢٨)

بيان ماهية القبلة

٧٢ ص

(٢٩)

القبلة هي عين الكعبة للقريب و البعيد

٧٣ ص

(٣٠)

الروايات الظاهرة في أنّ القبلة بين المشرق و المغرب

٨٤ ص

(٣١)

حكم الإخلال بالاستقبال

٨٧ ص

(٣٢)

حكم استدبار القبلة

٩٧ ص

(٣٣)

حكم تبيّن الانحراف فيما بين اليمين و الشمال

٩٩ ص

(٣٤)

حكم تبيّن الانحراف إلى أكثر ممّا بين اليمين و الشمال

١٠٤ ص

(٣٥)

حكم الجاهل بالحكم أو الناسي له

الفرع الأوّل حكم تبيّن الخلاف أثناء الصلاة

١١٠ ص

(٣٨)

استفادة بطلان الصلاة في صورة ضيق الوقت من موثّقة عمّار

١١١ ص

(٣٩)

التمسّك بحديث الرفع لتصحيح الصلاة

١١٢ ص

(٤٠)

الإشكالات الواردة في التمسّك بحديث الرفع

١١٥ ص

(٤١)

الفرع الثاني لو صلّى الظهر مستدبراً ولم يبق إلّامقدار أربع ركعات

١١٧ ص

(٤٢)

حول إمكان اشتراك الوقت

١١٨ ص

(٤٣)

حول الروايات الدالّة على الاشتراك والاختصاص

١٢٢ ص

(٤٤)

توجيه روايات الاشتراك

١٢٤ ص

(٤٥)

تضعيف القول بالاختصاص

١٢٨ ص

(٤٦)

الفرع الثالث لو صلّى العصر مستدبراً ولم يبق إلّامقدار ثلاث ركعات أو أقلّ

١٣٧ ص

(٤٧)

بحث في قاعدة «من أدرك»

١٣٧ ص

(٤٨)

محتملات روايات «من أدرك»

١٣٩ ص

(٤٩)

التحقيق في حكم المسألة

١٤١ ص

(٥٠)

الفرع الرابع حكم تبيّن الخلاف بعد انتصاف الليل في العشاءين

١٤٣ ص

(٥١)

تحديد وقت العشاء بالنسبة إلى المختار

١٤٤ ص

(٥٢)

تحديد وقت العشاء بالنسبة إلى المضطرّ

١٤٩ ص

(٥٣)

مسألة في الخلل في الوقت

١٥٣ ص

(٥٤)

كيفية شرطية الوقت وحكم الصلاة الواقعة خارج الوقت

١٥٣ ص

(٥٥)

و أمّا بحسب الأدلّة الخاصّة فالكلام يقع فيها في مقامين

١٥٥ ص

(٥٦)

المقام الأوّل فيما لو انكشف أثناء الصلاة أو بعدها أنّه دخل في الصلاة قبل الوقت

١٥٥ ص

(٥٧)

الاستدلال للصحّة بقاعدة «من أدرك»

١٥٥ ص

(٥٨)

الاستدلال للصحّة برواية إسماعيل بن رياح

١٥٧ ص

(٥٩)

البحث السندي للرواية

١٥٧ ص

(٦٠)

البحث الدلالي لرواية إسماعيل

١٦٠ ص

(٦١)

فرع في الشكّ أثناء الصلاة في دخول الوقت بعد إحراز الدخول

١٦٨ ص

(٦٢)

المقام الثاني فيما يتعلّق بآخر الوقت و الكلام فيه من جهات

١٧٣ ص

(٦٣)

الجهة الاولى دخول الوقت شرط للوجوب إلى آخر الوقت

١٧٣ ص

(٦٤)

الجهة الثانية عدم استفادة جواز التأخير العمدي من قاعدة «من أدرك»

١٧٤ ص

(٦٥)

الجهة الثالثة في عموم «من أدرك» لجميع الصلوات الخمس

١٧٧ ص

(٦٦)

الجهة الرابعة شمول القاعدة لمن يدرك ركعة مع الترابية دون المائية

١٨٠ ص

(٦٧)

تنبيه حول الاستصحاب عند الشكّ في بقاء الوقت بمقدار ادراك ركعة

١٨٢ ص

(٦٨)

الجهة الخامسة فيما إذا صلّى قبل الوقت بتبدّل اجتهاده أو بالتقيّة

١٨٣ ص

(٦٩)

الجهة السادسة لو بقي للمسافر من نصف الليل مقدار ثلاث ركعات

١٨٤ ص

(٧٠)

حول احتمال إتيان صلاتين بنحو الإقحام في المقام

١٨٦ ص

(٧١)

مسألة في الخلل الواقع في الصلاة من قبل الطهور

١٨٩ ص

(٧٢)

صور الخلل في الطهور وحكمها

١٨٩ ص

(٧٣)

مقتضى القواعد الأوّلية في المقام

١٨٩ ص

(٧٤)

مقتضى الروايات الخاصّة فيما لو علم بالخلل بعد الصلاة أو في أثنائها

١٩٣ ص

(٧٥)

حكم ما لو أحدث في أثناء الصلاة

١٩٥ ص

(٧٦)

بيان ماهية الصلاة

١٩٥ ص

(٧٧)

نقد احتمال كون الفترات خارجة عن الصلاة

١٩٦ ص

(٧٨)

نقد احتمال كون الفترات من أجزاء الصلاة

١٩٨ ص

(٧٩)

أدلّة بطلان الصلاة بالحدث في الأثناء

٢٠٠ ص

(٨٠)

حكم ما لو أحدث في الصلاة مع ضيق الوقت

٢٠٤ ص

(٨١)

بحث حول فاقد الطهورين

٢٠٥ ص

(٨٢)

حكم ما لو أحدث المتيمّم حال الصلاة ثمّ وجد الماء

٢٠٨ ص

(٨٣)

حكم ما لو أحدث بعد السجدة الأخيرة قبل التشهّد

٢١٢ ص

(٨٤)

مسألة في الخلل الحاصل من ناحية الطهور المعتبر في البدن و الثوب

٢١٨ ص

(٨٥)

وهنا صور اخرى تحتاج إلى البحث

٢١٨ ص

(٨٦)

الصورة الاولى فيما كان جاهلًا بالحكم

٢١٨ ص

(٨٧)

الصورة الثانية فيما كان ناسياً للحكم

٢٢٤ ص

(٨٨)

الصورة الثالثة فيما إذا كان جاهلًا بالموضوع وعلم بالنجاسة بعد الفراغ

٢٢٦ ص

(٨٩)

أدلّة صحّة الصلاة مطلقاً

٢٢٦ ص

(٩٠)

حول التفصيل بين الوقت وخارجه

٢٢٩ ص

(٩١)

حول التفصيل بين الفحص وعدمه

٢٣٠ ص

(٩٢)

الصورة الرابعة فيما لو علم بالنجاسة في أثناء الصلاة

٢٣٧ ص

(٩٣)

الصورة الخامسة فيما كان ناسياً للموضوع

٢٥٦ ص

(٩٤)

حول التفصيل بين الوقت وخارجه

٢٦١ ص

(٩٥)

مسألة في الخلل في المكان و اللباس

٢٧٠ ص

(٩٦)

مسألة في الإخلال بستر العورة

٢٧٦ ص

(٩٧)

بيان مقتضى القاعدة في المقام

٢٧٧ ص

(٩٨)

بيان مقتضى الأخبار الخاصّة

٢٧٩ ص

(٩٩)

و أمّا الأخبار الواردة في المقام، فيقع الكلام فيها

٢٧٩ ص

(١٠٠)

الجهة الاولى في لزوم الصلاة عارياً

٢٨٠ ص

(١٠١)

الجهة الثانية في كيفية صلاة العاري

٢٨٧ ص

(١٠٢)

مسألة الخلل في الشروط التي لم يرد نصّ في الإخلال بها

٢٩٥ ص

(١٠٣)

فرع حول الصلاة في غير المذكّى

٣٠٠ ص

(١٠٤)

مسألة في الإخلال ببعض ما يرتبط بالسجود و الركوع العرفيين

٣٠٦ ص

(١٠٥)

احتمالات كيفية اعتبار شروط الركوع و السجود

٣٠٦ ص

(١٠٦)

القول في الخلل في الأجزاء

٣٢٥ ص

(١٠٧)

مسألة في الإخلال بالقيام

٣٢٧ ص

(١٠٨)

الخلل في القيام بنحو مطلق

٣٢٧ ص

(١٠٩)

حول الخلل في القيام حال تكبيرة الإحرام

٣٣٠ ص

(١١٠)

وجوه كيفية اعتبار القيام حال التكبيرة

٣٣١ ص

(١١١)

حول الخلل في القيام المتّصل بالركوع

٣٣٧ ص

(١١٢)

مسألة في الإخلال بتكبيرة الإحرام

٣٤٤ ص

(١١٣)

بيان مقتضى القواعد في ترك التكبيرة

٣٤٤ ص

(١١٤)

بيان مقتضى الروايات الخاصّة في ترك التكبيرة

٣٤٦ ص

(١١٥)

حكم زيادة تكبيرة الإحرام

٣٥٣ ص

(١١٦)

حول صحّة التكبيرة الثانية وعدم الحاجة إلى الثالثة

٣٥٩ ص

(١١٧)

مسألة في الإخلال بالجهر أو الإخفات

٣٦٣ ص

(١١٨)

بيان مقتضى القواعد في المقام

٣٦٣ ص

(١١٩)

بيان مقتضى الروايات الخاصّة في المقام

٣٦٦ ص

(١٢٠)

مسألة في الإخلال بعدد الركعات زيادة

٣٦٩ ص

(١٢١)

بيان مقتضى القواعد

٣٦٩ ص

(١٢٢)

بيان مقتضى الأخبار الخاصّة

٣٧٠ ص

(١٢٣)

عدم وجوب الإعادة على من أتمّ جهلًا بحكم التقصير

٣٧٥ ص

(١٢٤)

حكم القصر في مورد الإتمام

٣٧٩ ص

(١٢٥)

حكم إتمام المسافر نسياناً للحكم أو الموضوع

٣٨٠ ص

(١٢٦)

مسألة فيما لو قصّر المسافر اتّفاقاً

٣٨٣ ص

(١٢٧)

مسألة في الإخلال بزيادة ركوع أو سجدتين من ركعة

مسألة في صور الإخلال بترك السجدتين وحكمها

٣٩٤ ص

(١٣١)

الصورة الاولى ما إذا علم بذلك بعد الفراغ من الصلاة و الإتيان بالمنافي كالاستدبار ونحوه

٣٩٤ ص

(١٣٢)

الصورة الثانية ما إذا علم إجمالًا بعد الفراغ وقبل الإتيان بالمنافي

٣٩٩ ص

(١٣٣)

الصورة الثالثة ما إذا علم في أثناء الصلاة بعد ما لم يمكن التدارك

٤٠٠ ص

(١٣٤)

الصورة الرابعة ما لو علم بذلك بعد تجاوز المحلّ- على جميع الاحتمالات- قبل الدخول في الركن، كما لو علم حال التشهّد

٤٠٢ ص

(١٣٥)

الصورة الخامسة ما إذا لم يتجاوز المحلّ الشكّي في بعض الأطراف

و هو إمّا في أصل الصلاة و إمّا في الأجزاء و الشرائط و إمّا في الركعات

٤٠٧ ص

(١٣٨)

القسم الأوّل الشكّ في أصل الصلاة فيه مسائل

٤٠٩ ص

(١٣٩)

المسألة الاولى ما لو شكّ بعد انقضاء الوقت في الإتيان بالصلاة في وقتها

٤٠٩ ص

(١٤٠)

1- البحث بلحاظ الاصول العقلية

٤٠٩ ص

(١٤١)

2- البحث بلحاظ الاستصحاب

٤١٠ ص

(١٤٢)

3- البحث بلحاظ قاعدة التجاوز

٤١٦ ص

(١٤٣)

4- البحث بلحاظ النصوص الواردة في المقام

٤١٧ ص

(١٤٤)

المسألة الثانية في الشكّ في الإتيان بعد خروج الوقت بأقلّ من ركعتين أو ثلاث ركعات

٤١٨ ص

(١٤٥)

المسألة الثالثة لو شكّ في الإتيان بالعشاءين بعد انتصاف الليل

٤٢٣ ص

(١٤٦)

المسألة الرابعة لو شكّ في الوقت في الإتيان بالفريضة ففيه صور نتعرّض لمهمّاتها

٤٢٥ ص

(١٤٧)

الصورة الاولى لو علم بأ نّه صلّى العصر ولم يدرِ أنّه صلّى الظهر أو لا، وكان الوقت واسعاً

٤٢٥ ص

(١٤٨)

الصورة الثانية إذا اشتغل بصلاة العصر في الوقت الموسّع، فشكّ في الإتيان بالظهر

٤٣٤ ص

(١٤٩)

الصورة الثالثة لو علم بالإتيان بالعصر، وشكّ في الإتيان بالظهر و قد بقي من الوقت أربع ركعات

٤٣٩ ص

(١٥٠)

الصورة الرابعة لو شكّ في الظهرين في الوقت المختصّ بالعصر يجب الإتيان بها على أيّ حال؛

٤٤٢ ص

(١٥١)

الصورة الخامسة لو علم إجمالًا بالإتيان بإحداهما وعدم الإتيان بالاخرى، ولم يبقَ من الوقت إلّا أربع ركعات،

٤٥٠ ص

(١٥٢)

تنبيه حول الفارق بين الظهرين

الصورة السادسة لو لم يبقَ من الوقت إلّاركعة فشكّ في الإتيان بالصلاة

٤٥٦ ص

(١٥٥)

حول دلالة «من أدرك» على عدم الاعتناء بالشكّ في الأقلّ من ركعة

٤٦٢ ص

(١٥٦)

الصورة السابعة ما لو شكّ في الإتيان بالظهرين، ولم يبقَ من الوقت إلّامقدار خمس ركعات

٤٦٨ ص

(١٥٧)

الصورة الثامنة ما لو شكّ في بقاء الوقت، وشكّ مع ذلك في الإتيان بالظهر فقط، أو بالعصر فقط،

٤٧٧ ص

(١٥٨)

القسم الثاني و هو الشكّ فيما يعتبر في الصلاة شرطاً أو شطراً أو مانعاً وقاطعاً

٤٧٩ ص

(١٥٩)

قاعدة التجاوز هي المرجع

٤٧٩ ص

(١٦٠)

في أنّ المستفاد من الروايات قاعدة واحدة و هي التجاوز

٤٨٠ ص

(١٦١)

جريان قاعدة التجاوز في غير الصلاة

٤٨٦ ص

(١٦٢)

اعتبار الدخول في الغير في القاعدة

٤٨٨ ص

(١٦٣)

المضيّ وعدم الاعتناء بالشكّ في القاعدة عزيمة لا رخصة

٤٩٣ ص

(١٦٤)

حول جريان القاعدة في أنحاء الشكوك

٤٩٤ ص

(١٦٥)

كلام المحقّق الهمداني في إطلاق الأدلّة لجميع صور الشكّ

٤٩٧ ص

(١٦٦)

في اختصاص القاعدة بالشكّ الحادث

٥٠٠ ص

(١٦٧)

في شمول القاعدة للشكّ في الشرائط و الموانع و القواطع

1- فهرس الآيات الكريمة

٥٠٩ ص

(١٧٠)

2- فهرس الأحاديث الشريفة

٥١٣ ص

(١٧١)

3- فهرس أسماء المعصومين عليهم السلام

5- فهرس الكتب الواردة في المتن

٥٣٧ ص

(١٧٤)

6- فهرس مصادر التحقيق

٥٣٩ ص

(١٧٥)

7- فهرس الموضوعات

موسوعة الإمام الخميني 12 (الخلل في الصلاة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٦٤

مسألة: في الإخلال ببعض ما يرتبط بالسجود و الركوع العرفيين‌ ٣٠٦

احتمالات كيفية اعتبار شروط الركوع و السجود ٣٠٦

القول: في الخلل في الأجزاء

مسألة: في الإخلال بالقيام‌ ٣٢٧

الخلل في القيام بنحو مطلق ٣٢٧

حول الخلل في القيام حال تكبيرة الإحرام ٣٣٠

وجوه كيفية اعتبار القيام حال التكبيرة ٣٣١

حول الخلل في القيام المتّصل بالركوع ٣٣٧

مسألة: في الإخلال بتكبيرة الإحرام‌ ٣٤٤

بيان مقتضى القواعد في ترك التكبيرة ٣٤٤

بيان مقتضى الروايات الخاصّة في ترك التكبيرة ٣٤٦

حكم زيادة تكبيرة الإحرام ٣٥٣

حول صحّة التكبيرة الثانية وعدم الحاجة إلى الثالثة ٣٥٩

مسألة: في الإخلال بالجهر أو الإخفات‌ ٣٦٣

بيان مقتضى القواعد في المقام ٣٦٣

بيان مقتضى الروايات الخاصّة في المقام ٣٦٦

مسألة: في الإخلال بعدد الركعات زيادة ٣٦٩

بيان مقتضى القواعد ٣٦٩

بيان مقتضى الأخبار الخاصّة ٣٧٠

عدم وجوب الإعادة على من أتمّ جهلًا بحكم التقصير ٣٧٥

حكم القصر في مورد الإتمام ٣٧٩