موسوعة الإمام الخميني 12 (الخلل في الصلاة)

(١)

في خلل الصلاة

١ ص

(٢)

تصوير جامع للأبحاث المختلفة في الخلل

٣ ص

(٣)

تصوير حصول الخلل بالزيادة

٤ ص

(٤)

القول في أنحاء الخلل

٧ ص

(٥)

فصل في الخلل العمدي

منها ما يصدر عن علم و التفات بلا عذر يدعو إليه

٩ ص

(٨)

ومنها ما وقع عن علم وعمد تقيّةً

٩ ص

(٩)

ومنها ما وقع عن علم و التفات إكراهاً،

١٦ ص

(١٠)

فصل في الخلل عن جهل

١٧ ص

(١١)

دلالة حديث الرفع على صحّة الصلاة

١٧ ص

(١٢)

دلالة حديث لا تعاد على صحّة الصلاة

٢١ ص

(١٣)

حول تقريب عدم شمول «لا تعاد» للجهل

٢٢ ص

(١٤)

حول اختصاص «لا تعاد» بالسهو و النسيان في الموضوع

٢٦ ص

(١٥)

فصل في شمول حديث «لا تعاد» للزيادة

٣٣ ص

(١٦)

دلالة موثّقة أبي بصير على بطلان الصلاة

٣٩ ص

(١٧)

حول تعارض «من زاد» مع «لا تعاد»

٤٣ ص

(١٨)

حول تعارض «من زاد» مع رواية سفيان

٤٧ ص

(١٩)

حول تعارض «من زاد» مع حديث الرفع

٥٠ ص

(٢٠)

معارضة حديث الرفع مع «لا تعاد»

٥١ ص

(٢١)

معارضة صحيحة زرارة وبكير مع حديث الرفع و «لا تعاد»

٥٤ ص

(٢٢)

معارضة الصحيحة مع رواية سفيان

٥٦ ص

(٢٣)

القول في الإخلال بالشروط

٥٩ ص

(٢٤)

مسألة في الخلل في النيّة

٦١ ص

(٢٥)

بيان ماهية النيّة

مسألة في الخلل في القبلة

٧٢ ص

(٢٨)

بيان ماهية القبلة

٧٢ ص

(٢٩)

القبلة هي عين الكعبة للقريب و البعيد

٧٣ ص

(٣٠)

الروايات الظاهرة في أنّ القبلة بين المشرق و المغرب

٨٤ ص

(٣١)

حكم الإخلال بالاستقبال

٨٧ ص

(٣٢)

حكم استدبار القبلة

٩٧ ص

(٣٣)

حكم تبيّن الانحراف فيما بين اليمين و الشمال

٩٩ ص

(٣٤)

حكم تبيّن الانحراف إلى أكثر ممّا بين اليمين و الشمال

١٠٤ ص

(٣٥)

حكم الجاهل بالحكم أو الناسي له

الفرع الأوّل حكم تبيّن الخلاف أثناء الصلاة

١١٠ ص

(٣٨)

استفادة بطلان الصلاة في صورة ضيق الوقت من موثّقة عمّار

١١١ ص

(٣٩)

التمسّك بحديث الرفع لتصحيح الصلاة

١١٢ ص

(٤٠)

الإشكالات الواردة في التمسّك بحديث الرفع

١١٥ ص

(٤١)

الفرع الثاني لو صلّى الظهر مستدبراً ولم يبق إلّامقدار أربع ركعات

١١٧ ص

(٤٢)

حول إمكان اشتراك الوقت

١١٨ ص

(٤٣)

حول الروايات الدالّة على الاشتراك والاختصاص

١٢٢ ص

(٤٤)

توجيه روايات الاشتراك

١٢٤ ص

(٤٥)

تضعيف القول بالاختصاص

١٢٨ ص

(٤٦)

الفرع الثالث لو صلّى العصر مستدبراً ولم يبق إلّامقدار ثلاث ركعات أو أقلّ

١٣٧ ص

(٤٧)

بحث في قاعدة «من أدرك»

١٣٧ ص

(٤٨)

محتملات روايات «من أدرك»

١٣٩ ص

(٤٩)

التحقيق في حكم المسألة

١٤١ ص

(٥٠)

الفرع الرابع حكم تبيّن الخلاف بعد انتصاف الليل في العشاءين

١٤٣ ص

(٥١)

تحديد وقت العشاء بالنسبة إلى المختار

١٤٤ ص

(٥٢)

تحديد وقت العشاء بالنسبة إلى المضطرّ

١٤٩ ص

(٥٣)

مسألة في الخلل في الوقت

١٥٣ ص

(٥٤)

كيفية شرطية الوقت وحكم الصلاة الواقعة خارج الوقت

١٥٣ ص

(٥٥)

و أمّا بحسب الأدلّة الخاصّة فالكلام يقع فيها في مقامين

١٥٥ ص

(٥٦)

المقام الأوّل فيما لو انكشف أثناء الصلاة أو بعدها أنّه دخل في الصلاة قبل الوقت

١٥٥ ص

(٥٧)

الاستدلال للصحّة بقاعدة «من أدرك»

١٥٥ ص

(٥٨)

الاستدلال للصحّة برواية إسماعيل بن رياح

١٥٧ ص

(٥٩)

البحث السندي للرواية

١٥٧ ص

(٦٠)

البحث الدلالي لرواية إسماعيل

١٦٠ ص

(٦١)

فرع في الشكّ أثناء الصلاة في دخول الوقت بعد إحراز الدخول

١٦٨ ص

(٦٢)

المقام الثاني فيما يتعلّق بآخر الوقت و الكلام فيه من جهات

١٧٣ ص

(٦٣)

الجهة الاولى دخول الوقت شرط للوجوب إلى آخر الوقت

١٧٣ ص

(٦٤)

الجهة الثانية عدم استفادة جواز التأخير العمدي من قاعدة «من أدرك»

١٧٤ ص

(٦٥)

الجهة الثالثة في عموم «من أدرك» لجميع الصلوات الخمس

١٧٧ ص

(٦٦)

الجهة الرابعة شمول القاعدة لمن يدرك ركعة مع الترابية دون المائية

١٨٠ ص

(٦٧)

تنبيه حول الاستصحاب عند الشكّ في بقاء الوقت بمقدار ادراك ركعة

١٨٢ ص

(٦٨)

الجهة الخامسة فيما إذا صلّى قبل الوقت بتبدّل اجتهاده أو بالتقيّة

١٨٣ ص

(٦٩)

الجهة السادسة لو بقي للمسافر من نصف الليل مقدار ثلاث ركعات

١٨٤ ص

(٧٠)

حول احتمال إتيان صلاتين بنحو الإقحام في المقام

١٨٦ ص

(٧١)

مسألة في الخلل الواقع في الصلاة من قبل الطهور

١٨٩ ص

(٧٢)

صور الخلل في الطهور وحكمها

١٨٩ ص

(٧٣)

مقتضى القواعد الأوّلية في المقام

١٨٩ ص

(٧٤)

مقتضى الروايات الخاصّة فيما لو علم بالخلل بعد الصلاة أو في أثنائها

١٩٣ ص

(٧٥)

حكم ما لو أحدث في أثناء الصلاة

١٩٥ ص

(٧٦)

بيان ماهية الصلاة

١٩٥ ص

(٧٧)

نقد احتمال كون الفترات خارجة عن الصلاة

١٩٦ ص

(٧٨)

نقد احتمال كون الفترات من أجزاء الصلاة

١٩٨ ص

(٧٩)

أدلّة بطلان الصلاة بالحدث في الأثناء

٢٠٠ ص

(٨٠)

حكم ما لو أحدث في الصلاة مع ضيق الوقت

٢٠٤ ص

(٨١)

بحث حول فاقد الطهورين

٢٠٥ ص

(٨٢)

حكم ما لو أحدث المتيمّم حال الصلاة ثمّ وجد الماء

٢٠٨ ص

(٨٣)

حكم ما لو أحدث بعد السجدة الأخيرة قبل التشهّد

٢١٢ ص

(٨٤)

مسألة في الخلل الحاصل من ناحية الطهور المعتبر في البدن و الثوب

٢١٨ ص

(٨٥)

وهنا صور اخرى تحتاج إلى البحث

٢١٨ ص

(٨٦)

الصورة الاولى فيما كان جاهلًا بالحكم

٢١٨ ص

(٨٧)

الصورة الثانية فيما كان ناسياً للحكم

٢٢٤ ص

(٨٨)

الصورة الثالثة فيما إذا كان جاهلًا بالموضوع وعلم بالنجاسة بعد الفراغ

٢٢٦ ص

(٨٩)

أدلّة صحّة الصلاة مطلقاً

٢٢٦ ص

(٩٠)

حول التفصيل بين الوقت وخارجه

٢٢٩ ص

(٩١)

حول التفصيل بين الفحص وعدمه

٢٣٠ ص

(٩٢)

الصورة الرابعة فيما لو علم بالنجاسة في أثناء الصلاة

٢٣٧ ص

(٩٣)

الصورة الخامسة فيما كان ناسياً للموضوع

٢٥٦ ص

(٩٤)

حول التفصيل بين الوقت وخارجه

٢٦١ ص

(٩٥)

مسألة في الخلل في المكان و اللباس

٢٧٠ ص

(٩٦)

مسألة في الإخلال بستر العورة

٢٧٦ ص

(٩٧)

بيان مقتضى القاعدة في المقام

٢٧٧ ص

(٩٨)

بيان مقتضى الأخبار الخاصّة

٢٧٩ ص

(٩٩)

و أمّا الأخبار الواردة في المقام، فيقع الكلام فيها

٢٧٩ ص

(١٠٠)

الجهة الاولى في لزوم الصلاة عارياً

٢٨٠ ص

(١٠١)

الجهة الثانية في كيفية صلاة العاري

٢٨٧ ص

(١٠٢)

مسألة الخلل في الشروط التي لم يرد نصّ في الإخلال بها

٢٩٥ ص

(١٠٣)

فرع حول الصلاة في غير المذكّى

٣٠٠ ص

(١٠٤)

مسألة في الإخلال ببعض ما يرتبط بالسجود و الركوع العرفيين

٣٠٦ ص

(١٠٥)

احتمالات كيفية اعتبار شروط الركوع و السجود

٣٠٦ ص

(١٠٦)

القول في الخلل في الأجزاء

٣٢٥ ص

(١٠٧)

مسألة في الإخلال بالقيام

٣٢٧ ص

(١٠٨)

الخلل في القيام بنحو مطلق

٣٢٧ ص

(١٠٩)

حول الخلل في القيام حال تكبيرة الإحرام

٣٣٠ ص

(١١٠)

وجوه كيفية اعتبار القيام حال التكبيرة

٣٣١ ص

(١١١)

حول الخلل في القيام المتّصل بالركوع

٣٣٧ ص

(١١٢)

مسألة في الإخلال بتكبيرة الإحرام

٣٤٤ ص

(١١٣)

بيان مقتضى القواعد في ترك التكبيرة

٣٤٤ ص

(١١٤)

بيان مقتضى الروايات الخاصّة في ترك التكبيرة

٣٤٦ ص

(١١٥)

حكم زيادة تكبيرة الإحرام

٣٥٣ ص

(١١٦)

حول صحّة التكبيرة الثانية وعدم الحاجة إلى الثالثة

٣٥٩ ص

(١١٧)

مسألة في الإخلال بالجهر أو الإخفات

٣٦٣ ص

(١١٨)

بيان مقتضى القواعد في المقام

٣٦٣ ص

(١١٩)

بيان مقتضى الروايات الخاصّة في المقام

٣٦٦ ص

(١٢٠)

مسألة في الإخلال بعدد الركعات زيادة

٣٦٩ ص

(١٢١)

بيان مقتضى القواعد

٣٦٩ ص

(١٢٢)

بيان مقتضى الأخبار الخاصّة

٣٧٠ ص

(١٢٣)

عدم وجوب الإعادة على من أتمّ جهلًا بحكم التقصير

٣٧٥ ص

(١٢٤)

حكم القصر في مورد الإتمام

٣٧٩ ص

(١٢٥)

حكم إتمام المسافر نسياناً للحكم أو الموضوع

٣٨٠ ص

(١٢٦)

مسألة فيما لو قصّر المسافر اتّفاقاً

٣٨٣ ص

(١٢٧)

مسألة في الإخلال بزيادة ركوع أو سجدتين من ركعة

مسألة في صور الإخلال بترك السجدتين وحكمها

٣٩٤ ص

(١٣١)

الصورة الاولى ما إذا علم بذلك بعد الفراغ من الصلاة و الإتيان بالمنافي كالاستدبار ونحوه

٣٩٤ ص

(١٣٢)

الصورة الثانية ما إذا علم إجمالًا بعد الفراغ وقبل الإتيان بالمنافي

٣٩٩ ص

(١٣٣)

الصورة الثالثة ما إذا علم في أثناء الصلاة بعد ما لم يمكن التدارك

٤٠٠ ص

(١٣٤)

الصورة الرابعة ما لو علم بذلك بعد تجاوز المحلّ- على جميع الاحتمالات- قبل الدخول في الركن، كما لو علم حال التشهّد

٤٠٢ ص

(١٣٥)

الصورة الخامسة ما إذا لم يتجاوز المحلّ الشكّي في بعض الأطراف

و هو إمّا في أصل الصلاة و إمّا في الأجزاء و الشرائط و إمّا في الركعات

٤٠٧ ص

(١٣٨)

القسم الأوّل الشكّ في أصل الصلاة فيه مسائل

٤٠٩ ص

(١٣٩)

المسألة الاولى ما لو شكّ بعد انقضاء الوقت في الإتيان بالصلاة في وقتها

٤٠٩ ص

(١٤٠)

1- البحث بلحاظ الاصول العقلية

٤٠٩ ص

(١٤١)

2- البحث بلحاظ الاستصحاب

٤١٠ ص

(١٤٢)

3- البحث بلحاظ قاعدة التجاوز

٤١٦ ص

(١٤٣)

4- البحث بلحاظ النصوص الواردة في المقام

٤١٧ ص

(١٤٤)

المسألة الثانية في الشكّ في الإتيان بعد خروج الوقت بأقلّ من ركعتين أو ثلاث ركعات

٤١٨ ص

(١٤٥)

المسألة الثالثة لو شكّ في الإتيان بالعشاءين بعد انتصاف الليل

٤٢٣ ص

(١٤٦)

المسألة الرابعة لو شكّ في الوقت في الإتيان بالفريضة ففيه صور نتعرّض لمهمّاتها

٤٢٥ ص

(١٤٧)

الصورة الاولى لو علم بأ نّه صلّى العصر ولم يدرِ أنّه صلّى الظهر أو لا، وكان الوقت واسعاً

٤٢٥ ص

(١٤٨)

الصورة الثانية إذا اشتغل بصلاة العصر في الوقت الموسّع، فشكّ في الإتيان بالظهر

٤٣٤ ص

(١٤٩)

الصورة الثالثة لو علم بالإتيان بالعصر، وشكّ في الإتيان بالظهر و قد بقي من الوقت أربع ركعات

٤٣٩ ص

(١٥٠)

الصورة الرابعة لو شكّ في الظهرين في الوقت المختصّ بالعصر يجب الإتيان بها على أيّ حال؛

٤٤٢ ص

(١٥١)

الصورة الخامسة لو علم إجمالًا بالإتيان بإحداهما وعدم الإتيان بالاخرى، ولم يبقَ من الوقت إلّا أربع ركعات،

٤٥٠ ص

(١٥٢)

تنبيه حول الفارق بين الظهرين

الصورة السادسة لو لم يبقَ من الوقت إلّاركعة فشكّ في الإتيان بالصلاة

٤٥٦ ص

(١٥٥)

حول دلالة «من أدرك» على عدم الاعتناء بالشكّ في الأقلّ من ركعة

٤٦٢ ص

(١٥٦)

الصورة السابعة ما لو شكّ في الإتيان بالظهرين، ولم يبقَ من الوقت إلّامقدار خمس ركعات

٤٦٨ ص

(١٥٧)

الصورة الثامنة ما لو شكّ في بقاء الوقت، وشكّ مع ذلك في الإتيان بالظهر فقط، أو بالعصر فقط،

٤٧٧ ص

(١٥٨)

القسم الثاني و هو الشكّ فيما يعتبر في الصلاة شرطاً أو شطراً أو مانعاً وقاطعاً

٤٧٩ ص

(١٥٩)

قاعدة التجاوز هي المرجع

٤٧٩ ص

(١٦٠)

في أنّ المستفاد من الروايات قاعدة واحدة و هي التجاوز

٤٨٠ ص

(١٦١)

جريان قاعدة التجاوز في غير الصلاة

٤٨٦ ص

(١٦٢)

اعتبار الدخول في الغير في القاعدة

٤٨٨ ص

(١٦٣)

المضيّ وعدم الاعتناء بالشكّ في القاعدة عزيمة لا رخصة

٤٩٣ ص

(١٦٤)

حول جريان القاعدة في أنحاء الشكوك

٤٩٤ ص

(١٦٥)

كلام المحقّق الهمداني في إطلاق الأدلّة لجميع صور الشكّ

٤٩٧ ص

(١٦٦)

في اختصاص القاعدة بالشكّ الحادث

٥٠٠ ص

(١٦٧)

في شمول القاعدة للشكّ في الشرائط و الموانع و القواطع

1- فهرس الآيات الكريمة

٥٠٩ ص

(١٧٠)

2- فهرس الأحاديث الشريفة

٥١٣ ص

(١٧١)

3- فهرس أسماء المعصومين عليهم السلام

5- فهرس الكتب الواردة في المتن

٥٣٧ ص

(١٧٤)

6- فهرس مصادر التحقيق

٥٣٩ ص

(١٧٥)

7- فهرس الموضوعات

موسوعة الإمام الخميني 12 (الخلل في الصلاة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٦٣

بحث حول فاقد الطهورين ٢٠٥

حكم ما لو أحدث المتيمّم حال الصلاة ثمّ وجد الماء ٢٠٨

حكم ما لو أحدث بعد السجدة الأخيرة قبل التشهّد ٢١٢

مسألة: في الخلل الحاصل من ناحية الطهور المعتبر في البدن و الثوب‌ ٢١٨

هنا صور:

الصورة الاولى: فيما كان جاهلًا بالحكم ٢١٨

الصورة الثانية: فيما كان ناسياً للحكم ٢٢٤

الصورة الثالثة: فيما إذا كان جاهلًا بالموضوع وعلم بالنجاسة بعد الفراغ ٢٢٦

أدلّة صحّة الصلاة مطلقاً ٢٢٦

حول التفصيل بين الوقت وخارجه ٢٢٩

حول التفصيل بين الفحص وعدمه ٢٣٠

الصورة الرابعة: فيما لو علم بالنجاسة في أثناء الصلاة ٢٣٧

الصورة الخامسة: فيما كان ناسياً للموضوع ٢٥٦

حول التفصيل بين الوقت وخارجه ٢٦١

مسألة: في الخلل في المكان و اللباس‌ ٢٧٠

مسألة: في الإخلال بستر العورة ٢٧٦

بيان مقتضى القاعدة في المقام ٢٧٧

بيان مقتضى الأخبار الخاصّة ٢٧٩

يقع الكلام فيها من جهتين:

الجهة الاولى: في لزوم الصلاة عارياً ٢٨٠

الجهة الثانية: في كيفية صلاة العاري ٢٨٧

مسألة: الخلل في الشروط التي لم‌يرد نصّ في الإخلال بها ٢٩٥

فرع: حول الصلاة في غير المذكّى ٣٠٠