الأمر الأول : أنّ صحيحة يونس : «أما لكم من مفزع ...» كما تدلّ على حجية الفتوى ، كذلك تدلّ على حجية خبر الواحد ، إذن فكما تدلّ على إجزاء التقليد بالنسبة لما بعد انكشاف الخلاف فيما إذا كان الخطأ في الفتوى لا في طريقة استيعاب العامي للفتوى ، كذلك تدلّ على إجزاء الأخذ بخبر الواحد للفقيه نفسه فيما إذا ثبت خطأ المخبر الثقة لا في استنباط الفقيه ، فلو أخطأ الفقيه في الاستنباط فعمله لا يجزيه في سقوط القضاء والإعادة بعد انكشاف الخلاف ولكن فتواه تجزي العامي في سقوطهما بعد انكشاف الخلاف ، ولكن لو كان تورّط الفقيه في الخطأ نتيجة أنّ الراوي أخبره مثلاً بأنّه كان خاطئاً في النقل فهنا يتم الإجزاء حتى بالنسبة للفقيه .

الأمر الثاني :ما ذكرناه من بحث الإجزاء عن القضاء والإعادة لسنا بحاجة إليه في موردين :

أحدهما :ما لو كان الخطأ الواقع مشمولاً لحديث «لا تعاد» أو نحوه ، بناء على عدم اختصاص حديث «لا تعاد» بالنسيان ، فعندئذٍ يتم الإجزاء بلا حاجة إلى هذا البحث ، كما هو واضح .

ثانيهما :ما لو كان الرأي الجديد للفقيه هو الاحتياط ، وكان احتياطه ناشئاً من العلم الإجمالي إمّا بوجوب ما كان يفتي به سابقاً أو بوجوب شيئ آخر ، كما لوكان يفتي بالقصر مثلاً ثم تردّد بين القصر والتمام أو كان يفتي بالجمعة ثم تردّد بين الظهر والجمعة ، ففي هذا الفرض يتم الإجزاء بلا حاجة إلى البحث الذي عرفت ؛ وذلك لأنّ العلم الإجمالي يكون بلحاظ العامي علماً إجمالياً مردّداً بين ما خرج عن محلّ الابتلاء وهو العمل الذي فعله وما هو داخل في محل الابتلاء وهو العمل الذي لم يفعله أو قضاؤه .