معهم ومعاشرتهم وحضور مجالسهم وعيادة مرضاهم وغير ذلك ممّا لا يترتّب عليه ضرر على تركه بالفعل ولكنّه يفضي إليه تدريجاً ؛ وذلك لأنّ التقية متقوّمة بخوف الضرر المترتّب على تركها ، ومع العلم بعدمه فلا موضوع للتقية .

٤ ـ وقد تتّصف بالكراهة ، كأن كان ترك التقية أرجح من فعلها ، كما لو اُكره على إظهار البراءة من أمير المؤمنين (عليه ‌السلام) وقلنا إنّ تعريض النفس للقتل حينئذٍ أرجح من فعلها وإظهار البراءة ، كما احتمله بعضهم ، وكما إذا ترتّب ضرر على أمر مستحبّ ، كزيارة الحسين (عليه ‌السلام) فيما إذا كانت ضررية ؛ فإنّ ترك التقية حينئذٍ بإتيان المستحبّ الضرري أرجح من فعلها وترك العمل الاستحبابي(٢).

التقسيم الثالث ـ تقسيم الإمام الخميني (رحمه‌ الله) :

ولعلّ هذا التقسيم أعمّ من سابقيه وأكثر استيعاباً منهما ، قال (قدس‌ سره) : « لمّا كانت التقية من العناوين التي تضاف إلى المتّقي والمتّقى منه والمتقى فيه ] أي الفعل المتّقى فيه [ فلا محالة تنقسم بحسب ذاتها وإضافاتها إلى أقسام :

منها :التقسيم بحسب ذاتها ، فتارةً تكون التقية خوفاً ، واُخرى تكون مداراةً ، والخوف قد يكون لأجل توقّع الضرر على نفس المتّقي أو عرضه أو ماله أو ما يتعلّق به ، وقد يكون لأجل توقّعه على غيره من إخوانه المؤمنين ، وثالثةً لأجل توقّعه على حوزة الإسلام ؛ بأن يخاف شتات كلمة المسلمين بتركها وخاف وقوع ضرر على حوزة الإسلام لأجل تفريق كلمتهم إلى غير ذلك .

والمراد بالتقية مدرارةً : أن يكون المطلوب فيها نفس جمع الكلمة ووحدتها بتحبيب المخالفين وجرّ مودّتهم من غير خوف ضرر ، كما في التقية خوفاً ، وسيأتي التعرّض لها ، وأيضاً قد تكون التقية مطلوبة لغيرها كما تقدّم ، وقد تكون مطلوبة لذاتها وهي التي بمعنى الكتمان في مقابل الإذاعة على تأمّل فيه .

وبالجملة : يظهر من مجموع ما ورد فيها أنّها على أقسام : منها : كونها

(٢) اُنظر : التنقيح ٤ : ٢٥٤ ـ ٢٥٨ بتصرّف واختصار يسير .