إلا أنّ هذا الوجه لا ينفع في تطبيق ما ثبت جوازه في الشرع من التقليد على ما هو المرتكز عقلائياً من حقيقة التقليد ؛ لأنّ التنزيل المفروض إنّما ثبت بجواز التقليد ، ففي الرتبة السابقة على جواز التقليد ليست الأحكام الظاهرية مشتركة بين العالم والعامي ؛ لعدم تحقق شروطها في العامي ، فليس الرجوع إليه رجوعاً ناتجاً من كونه خبرة ، فجواز هذا التقليد أمر تعبّدي بحت ، وقد فرضنا أنّ ظاهر روايات التقليد هو الإشارة إلى نفس الأمر المرتكز لدى العقلاء .

الوجه الثالث :أن يقال : إنّنا نكتشف من دليل جواز التقليد بعد ظهوره في الإشارة إلى الأمر العقلائي إطلاق الأحكام الظاهرية للعالم والعامي على حدّ سواء حتى بلحاظ ما قبل جواز التقليد ، أي إنّ الحكم الظاهري الذي يكتشفه الاستنباط الصحيح المشتمل على الشروط ـ من الفحص والعلم الإجمالي واليقين السابق وما شابه ـ جعله الله حكماً ظاهرياً عاماً للناس ولوكان الحكم عقلياً وشروطه منتفية في العامي فقد جعل الله الحكم المماثل له بشأن العامي ، وبما أنّ كلّ فقيه يعتقد أنّ استنباطه هو الاستنباط الصحيح فهو يعتقد أنّ الحكم الذي اكتشف مطلق يشمل العامي ، فيفتي بذلك ، فاكتشاف إطلاق الأحكام للعامي وإن كان في طول دليل أصل جواز التقليد في الجملة ، ولكنه ليس في طول نفس جواز التقليد ، فحتى الذي لا يكون مستجمعاً لشروط جواز التقليد كما لو كان فاسقاً أو يكون مؤهلاً للتقليد ، ولكن صاحبه فقيه لا يجوَّز له التقليد يكون من حقه أن يفتي صاحبه بمااستنبطه من الأحكام .

وهذا الوجه وكذلك الوجه السابق لولا الإشكال الماضي يتوقّف :

أولاً :على فرض ثمرة عملية لظهور دليل التقليد في كونه إمضاء لنفس الارتكاز العقلائي حتى يكون حجة تعبّداً ، أو كون هذا الظهور من الظهورات المورثة للقطع .