النقضين ، إلا أنّ أحد طرفيه ‌وهو علّية غيره له مضعّف كيفيّ خاصّ به هو ملاحظة العلم الاجمالي في التجارب العديدة وما يقتضيه من الحساب لقيمة احتمال علّية غير قرص الاسبرين .

وبهذا يظهر الوجه الفنّيّ في عدم اعتبار مثل هذه المجموعة من الأخبار بالتواتر ؛ لأنّها لا تؤدّي إلى حصول اليقين ولو إجمالاً ، وبذلك تندفع شبهة منجّزية مثل هذه الكثرة العدديّة فيما إذا كان‌ مجموع الأخبار المئة إلزاميّة مثلاً في موضوعات مختلفة ، فإنّها لا تشكّل علماً إجمالياً بجامع الإلزام ليكون حجّة ، وأمّا حصول الاطمئنان فهو وإن كان صحيحاً إلا أنّ حجّيّة مثل هذا الاطمئنان ‌الناشئ من مجرّد المضعّف الكمّيّ الذي لا يبلغ اليقين عهدة دعواها على مدّعيها .

وقد اتضح من مجموع ما تقدّم أنّ التواتر لا يكفي فيه مجّرد المضعّف الكمي ، بل لابدّ أيضاً من المضعّف الكيفيّ على ما يظهر من شرح الحالات القادمة ، كما أنّه لابدّ وأن يعلم بأنّ ‌المضعّف الكيفيّ قيمته الاحتماليّة أكبر بكثير من المضعّف الكمّيّ ، بمعنى : أنّه بإضافة عدد واحد على المخبرين يتضاعف المضعّف الكمّيّ إلى مستوى ضعف ما كان عليه سابقاً ؛ حيث إنّ كلّ ‌الصور السابقة تضرب في تقديرين ، إلا أنّ المضعّف الكيفيّ يتضاعف إلى مستوى أكثر من الضعف بكثير لأنّ هذا من إجراء حساب الاحتمالات والعلم الاجماليّ في عوامل الاتّفاق والتباين ‌الموجودة بين هذا المخبر والسابقين ، وهي كثيرة ، أي : أكثر من عاملين ، كما هوواضح(٥٢).

القسم الثاني :

أن يكون للأخبار المتكثّرة محور مشترك ومصبّ واحد تشترك في الدلالة عليه ، على أن يكون هذا المصبّ المشترك مدلولاً تحليلياً لكلّ خبر على نسق المدلول التضمّنيّ ، أو على نسق المدلول الالتزاميّ ، كما لو وردت أخبار كثيرة

(٥٢) هذا القسم ذكر في كتاب بحوث في علم الاُصول ٤ : ٣٣٥ ـ ٣٣٦ ، وليس موجوداً في كتاب مباحث الاُصول ، والموجود بيان آخرمبنيّ على كفاية المضعّف الكمّيّ وحده في الأخبار المتكثّرة؛ ذلك لأنّ السيّد الشهيد (قدس‌ سره) ـ بحسب ما أورده سماحة السيد الحائري ( مدظله ) في هامش الصفحة ٣٢١ من كتابه ـ قد عدل في الدورة الأخيرة من درسه الشريف عن كفاية المضعّف الكمّيّ وحده في حصول اليقين من الأخبار المتكثّرة الذي لو تمّ لكان معناه : أنّه لا يشترط في التواتر وحدة المصبّ .