فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٢٧ - موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت (عليهم السلام) إعداد التحرير

وأيضاً تعرّض الباحث إلى إجازة الأفعال كالقبض والاقباض ، والاتلاف .

بعدها تعرّض الباحث إلى بيان ما يشترط في التصرّف المجاز ، حيث ذكرت ستة شروط ، هي :

١ ـ أن يكون التصرّف جامعاً لشروط المعاملة من جميع النواحي سواء من ناحية الصيغة والعاقد والمحلّ وشروط الصحة والتأثير .

٢ ـ بقاء الحياة لطرفي العلاقة الحاصلة بالاجازة .

٣ ـ عدم الشرط الذي ينتفي معه محلّ الاجازة .

٤ ـ عدم كون نفوذ الاجازة مخالفاً لمقتضى العقد .

٥ ـ تعلّق الاجازة بعقد الفضولي لا الأصيل .

٦ ـ معلومية التصرّف المجاز .

الركن الثاني ـ المجيز :

والمجيز تارة يستند إليه التصرف الفضولي بالاجازة ، واخرى لا يستند إليه التصرف بالاجازة ولكن يكون نفوذ ما صدر من الغير موقوفاً على اجازته .

وبعد بيان أقسام المجيز ذكرت الشروط التي يلزم توفّرها فيه .

ثم تعرّض الباحث إلى ما لو تعدّد من له الاجازة وأجاز البعض .

كما اثيرت في هذا البحث قضية هل إنّ الاجازة من الحقوق التي تورث من المجيز أو لا ؟ ولعلّ المتفق عليه عند الأصحاب ممّن تعرّض للمسألة هو أنّ الإجازة ليست من الحقوق ، بل هي من الأحكام الشرعية الثابتة للملاّك بالنسبة إلى أموالهم، وقد صرّح بذلك في كلماتهم .

الركن الثالث ـ المجاز له :

اشترط الفقهاء في الفضولي الأهلية حين الانشاء ، فمن كان مسلوب العبارة كالمجنون يبطل عقده ولا يمكن تصحيحه بالاجازة ، لكنّهم لم يشترطو ذلك