فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٠٤ - مفهوم المؤونة ومصاديقها آية اللّه الشيخ رضا الاستادي
المؤونة المحتمل اندراج ذلك فيها ، كالمجمل بالنسبة إليه » (٩٥).
وقال في المستند : « والمؤونة وإن كانت مجملة إلاّ أنّ عدم حجية العام المخصّص بالمجمل المنفصل في موضع الإجمال يثبت وضع مؤونة التحصيل . . . » (٩٦).
وقال صاحب جامع المدارك : « ومع الشك يرجع إلى العمومات والمطلقات ؛ لما هو المقرّر في الاُصول من الرجوع إليهما . . . إلاّ أن يستشكل بعدم كونه في مقام البيان » (٩٧).
ويظهر من الشيخ الحائري (رحمه الله) أنّ منشأ احتياطه احتمال كون سكوت الإمام (عليه السلام) عن وجوب الخمس في رأس المال دليل عدم الوجوب أو احتمال شمول روايات تحليل الخمس لرأس المال . . . فراجع .
تنبيه :
في بحث إجمال المخصّص المنفصل قد يقال ـ وكم من قول لا يساعده الدليل ـ :
فرق بين المخصّص والمفسّر والحاكم ، وعدم سراية الإجمال إلى العام مخصوص بالأوّل ، وإلاّ فإجمال الحاكم يسري إلى المحكوم .
ويمكن أن يقال ـ وهو بعيد جدّاً ـ : إنّ حديث : « الخمس بعد المؤونة » (٩٨)حاكم ومفسّر لحديث : « الخمس في كلّ ما أفاد الناس من قليل أو كثير » (٩٩).
(٩٥)جواهر الكلام ١٦: ٦٠.
(٩٦)مستند الشيعة ١٠: ٦٢.
(٩٧)جامع المدارك ٢ : ١١٩ـ ١٢٠.
(٩٨)الوسائل ٩ : ٥٠٠، ب٨ ممّا يجب فيه الخمس ، ح١ .
(٩٩)المصدر السابق : ٥٠٣، ح٦ .