نكته پايانى در اين مسأله آنكه: قول مشهور ظاهر در اين است كه اجير، مستحق اجرة المثل است هر چند بيشتر از اجرتى باشد كه در عقد ذكر شده است. اما قاضى ابن براج بر عدم استحقاق مازاد بر اجرتى كه در عقد ذكر شده، تصريح كرده و مى‌گويد:

اگر كسى مركبى را براى رفتن به مكان معينى از شخصى اجاره و شرط كند كه اگر در مدت دو روز وى را به مكان تعيين شده برساند، ده درهم كرايه مى‌دهد و سپس تصريح كند كه اگر بيشتر از دو روز طول كشيد، اجرتى در بين نخواهد بود، اين شرط جايز نيست و صاحب مركب حق اجرة المثل را دارد اما نبايد بيش از اندازه اجرة المسمى (ده درهم) باشد. (١٢٨)

٢. شرط نقصان اجرت

اگر در عقد شرط شود كه در صورت تخلف از مقتضاى عقد، اجرت كم شود؛ مانند اين كه شخصى را براى حمل بارى به مكان معين در وقت معين به اجرت معينى اجير كند و شرط كند كه اگر آن بار را در وقت تعيين شده نرساند از اجرت او كم شود، قول مشهور بر صحت عقد و شرط با هم است. (١٢٩) اما ظاهر كلام قاضى (١٣٠) و

(١٢٧) جواهر الكلام، ج٢٧، ص٢٣٤ ؛ مستند العروة (اجاره)، ص١٠٨.
(١٢٨) المهذب، ج١، ص٤٨٧.
(١٢٩) النهايه، ص٤٤٨، السرائر، ج٢، ص٤٦٩؛ قواعد الاحكام، ج٢، ص٢٨٤؛ جامع المقاصد، ج٧، ص١٠٧، مسالك الافهام، ج٥، ص١٨١؛ حدائق الناضره، ج٢١، ص٥٦٥ ؛ جواهر الكلام، ج٢٧، ص٢٢٩.
(١٣٠) المهذب، ج١، ص٤٨٧، اما در كتاب مختلف(ج٦، ص١١٧) از او حكايت شده كه قائل به جواز شرط نقص اجرت شده است.