١. چنين عقدى متعارف نيست. پاسخ اين اشكال سابقاً داده شد؛ مضافاً اگر بپذيريم كه عنوان بيع يا اجاره بر چنين عقدى صادق نيست، لكن عنوان تجارت و عقد بر آن صدق مى‌كند، از اين رو، عمومات باب تجارت شامل آن مى‌شود. (٢٦)

٢. عقد مذكور سبب غرر و جهالت است؛ زيرا آنچه مقابل عين و منفعت به عنوان عوض قرار گرفته است، مشخص نيست. (٢٧)

از اين اشكال نيز سيد يزدى (ره) و ديگران پاسخ داده‌اند كه عوضى كه در عقد ذكر شده، به نسبت قيمت بازارى هريك از تمليك عين و منفعت تقسيط مى‌شود، از اين رو غرر نيز رفع خواهد شد. (٢٨) مضافاً به اين كه در دفع غرر، لازم نيست آنچه مقابل هر يك از عوضين قرار گرفته به صورت جزئى مشخص باشد، بلكه معلوم بودن مجموع عوض و معوض در عقد واحد براى دفع غرر كافى است، مانند اين كه دو چيز را كه قيمت هريك در بازار مشخص است، به يك ثمن بفروشد (٢٩) خصوصاً اين كه دليل بطلان غرر، لفظى نيست تا اطلاق آن، شمول داشته باشد، بلكه دليل بطلان غرر، لبى است كه عبارت از اجماع يا سيره عقلاست و هيچ كدام از آن دو شامل مسئله مورد بحث نمى‌شود؛ زيرا مقام ورود آن دو (اجماع و سيره

(٢٤) مجمع الفائدة و البرهان، ج٨، ص٥٣٢.
(٢٥) عروة الوثقى، ج٥، ص١١٥، تعليقه خوانسارى .
(٢٦) جواهر الكلام، ج٢٣، ص٢٣٣؛ مستمسك العروة، ج١٢، ص١٤٦ و مستند العروة (الاجاره)، ص٤٠١.
(٢٧) مجمع الفائدة و البرهان، ج٨، ص٥٣١.
(٢٨) عروة الوثقى، ج٥، ص١١٥، م ٢٣؛ شرايع الاسلام، ج٢، ص٣٥.
(٢٩) مستند العروة (اجاره)، ص٤٠١.