تسليم عمل جايز نيست. اين در فرضى است كه مورد اجاره عين مشخص و زمان استفاده از آن نيز معين باشد. اما اگر مورد اجاره معين نباشد، بلكه در ذمه باشد مانند اين كه مستأجر به موجر بگويد: «من از شما يك حيوان يا ماشين براى سوارى اجاره مى‌خواهم» و اوصاف و شرايط را ذكر كرده و نوع و جنس آن را هم مشخص كند، در اين صورت، اجاره، هم به صورت حالّ صحيح است و هم به صورت مؤجّل؛ زيرا آنچه كه مانند سلم با اوصاف و شرايط خاصى ثابت باشد، به صورت حالّ و مؤجّل نيز صحيح است. (٧٦)

حكم پيمانكارى‌ها در عصر حاضر

در پيمانكارى‌هايى؛ مانند جاده سازى و ساختمان سازى كه در عصر حاضر متداول است، كار به صورت كامل در ازاى هر متر جاده يا ساختمان به قيمت مشخصى واگذار مى‌شود.

اين نوع اجاره به دو صورت قابل تصور است:

١. اجاره بر خصوص كار اجير واقع شود، به طورى كه ابزار و آلات ساختمان از قبيل آجر، آهن، گچ و ديگر لوازم بر عهده مستأجر باشد.

٢. اجاره بر عمل واقع شود و قيد شود كه تمام لوازم و مايحتاج آن نيز بر عهده اجير باشد. اين قسم، گاهى به صورت استصناع (قرار داد بين سفارش دهنده وسازنده يا صنعتگر براى ساختن كالايى معين؛ مانند ميز، لباس و مانند آن) است و گاهى نيز به صورت عقد صيانت (نگهدارى) (٧٧) است.

اگر چه فقها مسأله پيمانكارى را با اين عنوان متعرض نشده‌اند، اما حكم آن را

(٧٦) مبسوط، ج٣، ص٢٣٠ ـ ٢٣٢.
(٧٧) قراردادى براى حفظ و نگهدارى از چيزى جهت جلوگيرى از خراب يا فاسد شدن آن، تا در صورت خراب شدن، تعمير شود؛ مانند تأسيسات برق يا شوفاژ و مانند آن.