نهايت چيزى كه ايشان با وقوع شرط در ظرف عقد قائل هستند ارتباط لبى بين عقد و شرط است و تأثير شرط در قيمت و همچنين وجود خيار تخلف، همه به سبب همين ارتباط لبى است، ولى ربط لبّى هيچ ارتباطى به مقام انشا وتراضى معتبر در انشا ندارد و لذا موجب تقييد در لفظ و در مقام انشا نمى‌شود. (١٢)

نقد

همچنان كه ملاحظه شد، ايشان براثبات مدعاى خود جز لغت و عرف و وجدان دليل ديگرى اقامه نكردند در حالى كه اقتضاى همه اين امور به توضيحى كه مى‌آيد، بر خلاف نظريه مزبور است و از همه بالاتر، نتايج فاسدى كه بر اين نظريه مترتب است، دليل قطعى بر بطلان آن است.

١- عرف و وجدان

ايشان اعتقاد دارند كه وجدان و فهم عرفى، حكم مى‌كند كه مجعول در معاملات مشروط، معامله معلق بر شرط نيست؛ چون وجود معامله ، توقف بر وجود شرط ندارد؛ به همين دليل، معاملات مشروط را از معانى تنجيزيه مى‌داند. نهايت اينكه در ضمن آن وبه تعبير دقيق‌تر در ظرف آن امرى بر يكى از متعاملين شرط شده است. در حالى كه فهم عرفى درست در نقطه مقابل اين نظريه و

(١٢)الشرط لا يرتبط في مقام الانشاء بالعقد نفسه ولا بالثمن أو المثمن لعدم الفرق وجداناً و عرفاً بين انشاء البيع المتعقب بالشرط و غيره في تعلق الجعل بلا قيد بالعوضين بلا قيد وان الشرط الذي له انشاء خاص به مستقل في الجعل والارادة لا يوجب تقييداً في الانشاء ولا المنشأ ولا العوضين بالوجدان وان كان له بحسب الاغراض اللبية نحو ارتباط به لأجله يوجب اختلاف القيم و يترتب عليه خيار التخلف ...( كتاب البيع،ج٥، ص٢٤٤) و در جايى ديگر مى‌فرمايد :الانشاء البيعى بتمام جهاته تم قبل الشرط بلا توقف على شى والا نشاء الشرطي انشاء جديد و قرار مستقل وان كان بينهما نحو ربط في عالم اللب ممّا لا دخل له بمقام الانشاء والتراضى المعتبر فيه والربط اللبي في المقام و غيره من الاغراض لا توجب شيئاً ولا تقييداً في اللفظ و مقام الانشاء (كتاب البيع،ج٥، ص٢٤٥).