دليل دوم: پيامبر(ص) فرموده است: «المسلمون عند شروطهم؛ مسلمانان به شروط خود پايبند باشند». طلاق معلق يك امر متوقف بر شرط است، پس بايد به آن پايبند بود.

نقد : اين سخن پيامبر(ص) كه مسلمانان به شروط خود پايبندند، ضابطه‌اى شرعى است كه در موارد شك در لزوم عمل به شرط يا عدم لزوم عمل به آن ـ البته پس از ثبوت اصل صحت اشتراط ـ مورد استناد قرار مى‌گيرد، مثل اين كه زن در عقد ازدواج شرط كند كه مرد مانع تحصيل و يا اشتغال او در خارج از منزل نشود. در چنين مواردى، پس از ثبوت اصل صحت تعليق و شرط گذارى، به اين كبرى تمسك و حكم مى‌شود كه مرد بايد به شرط عمل كند. اما اگر در اصل صحت تعليق و اشتراط شك شود، مانند تعليق در طلاق، نمى‌توان براى اثبات اصل مشروعيت صغرى ، به اين كبرى تمسك كرد.

نذر و عهد و قسم هم مانند شرط است؛ زيرا در اين موارد هم موقعى مى‌توان به كبراى لزوم وفا به آنها عمل كرد كه مشروعيت صغرى و مصاديقشان ثابت شده باشد. اما اگر شك شود كه نذر صحيح است يا نه، نمى‌توان براى اثبات صحت صغرى ، به كبرى تمسك كرد. براى مثال، اگر كسى نذر كند كه با آب مضاف يا آب جو وضو بگيرد، براى اثبات مشروعيت وضوگرفتن با آنها، نمى‌توان به كبراى {وليوفوا نذورهم } (١٨) تمسك كرد.

دليل سوم: روايات و فتاوايى است كه از ابن مسعود، ابوذر غفارى، عايشه، حسن بصرى و ديگر فقها نقل شده است. البته، بديهى است كه اقوال و آراى آنها تا وقتى استنادشان به معصوم ثابت نشده، تنها براى خودشان حجت است نه براى ديگران.

(١٨) سوره حج، آيه ٢٩.