ذيل هر دو ماده صراحت دارد كه اگر عدم اجاره يا عدم رهن شرط شده باشد، اقدام به اجاره و يا رهن اثرى ندارد و اجاره و رهن انجام گرفته، باطل و بى اثر است. (١٨)

در كتاب قواعد فقه نيز آمده است:

ذكر اين نكته ضرورى است كه هر چند عقدى كه فسخ مى‌شود، شرايط ضمن آن، به تبع آن، بى گمان كأن لم يكن خواهد بود، ولى ناگفته پيداست كه در دو ماده ٤٥٤ و ٤٥٥ شرط عدم تصرفات به وسيله مشترى در ضمن عقد، مورد توافق طرفين قرار گرفته و مشترى قبل از تحقق فسخ به تصرفات در منفعت مبادرت ورزيده و مبيع را اجاره داده يا رهن گذاشته است. بنابراين، اقدام مشترى در زمانى انجام گرفته كه هنوز عقد و شروط ضمن آن به قوت خود باقى بوده و ضمانت اجرايى خود را كه عبارت است از مانعيت از تأثير عقد اجاره داشته است. (١٩)

به گفته يكى از حقوقدانان، (٢٠) ماده ٤٧٤ ق. م كه مقرر داشته است: «مستأجر مى‌تواند عين مستأجره را اجاره بدهد، مگر اينكه در عقد اجاره خلاف آن شرط شده باشد»، نيز بر بطلان عمل حقوقى كه شرط ترك آن شده است، دلالت دارد.

در يك پژوهش فقهى نيز در اين زمينه آمده است:

حال سؤالى كه مطرح مى‌شود اين است كه آيا اين موارد كه در ارتباط با اين دو عمل حقوقى بيان شده‌اند، درباره ديگر شروط ترك اعمال حقوقى هم صادقاند؟ در پاسخ بايد گفت ذكر اين دو عمل حقوقى بيانگر هيچ خصوصيت ممتازى در آنها نمى‌باشد بلكه از باب مثال بوده و هيچ استدلالى نمى‌تواند در خصوص اين دو عمل، حكم

(١٨) محقق داماد، قواعد، فقه، ص٥٠.
(١٩) محقق داماد، تحليلى در باره شروط ضمن عقد نكاح.
(٢٠) ناصر كاتوزيان، قانون مدنى در نظم كنونى، ١٣٨٣، ص٣٤٩.