فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٩٤ - همراه با دايرة المعارف فقه اسلامى - اجاره (١)

برخى ديگر معتقدند كه اجاره حتى نسبت به بعد از بلوغ، همانند قبل از بلوغ صحيح و الزام آور است؛ زيرا مستفاد از ادله ولايت اين است كه ولايت ولىّ نسبت به كودك قبل از بلوغ، مطلق است و مقيّد به چيزى غير از رعايت مصلحت كودك نيست. بنابر اين، ولىّ قبل از بلوغ با رعايت مصلحت كودك، همان اختيارى را دارد كه مولّى عليه (كودك) بعد از بلوغ دارد. از اين رو بلوغ، غايت و انتهاى زمان ولايت ولى است، نه قيد براى آنچه در آن اعمال ولايت شده است. (١٥٦)

دو تفصيل ديگر نيز در مسأله وجود دارد:

اول: تفصيلى است كه محقق نجفى مطرح كرده است كه اگر رعايت مصلحت كودك در حال عدم بلوغ اقتضا كند كه تا مدتى بعد از بلوغ هم، كودك يا مال او اجاره داده شود، اجاره نسبت به بعد از بلوغ لازم است. اما اگر اجاره براساس مصلحت مستمرى باشد كه تا بعد از بلوغ نيز استمرار دارد، اجاره نسبت به بعد از بلوغ لازم نيست (١٥٧).

دوم: تفصيلى است كه محقق اصفهانى بين اجاره اموال و اجاره شخص كودك قائل شده است: اجاره اموال كودك نابالغ، تا پس از بلوغ نيز نافذ است، اما اجاره شخص كودك نسبت به بعد از بلوغ لازم نيست؛ زيرا تصرف ولى در اموال كودك مشمول ادله ولايت بر كودك است، بر خلاف اجاره دادن نفس كودك كه از قبيل ولايت بر كبير است نه ولايت بر صغير. (١٥٨)