با توجه به اين توضيحات، روشن مى‌شود كه استدلالى كه در «المحلّى» بر بطلان طلاق معلق آمده است نيز درست نيست ؛ زيرا در اين استدلال آمده كه هر طلاقى كه هنگام تحقق صيغه طلاق واقع نشود، محال است كه پس از آن در وقتى واقع شود كه در آن وقت، صيغه طلاق واقع نشده است. (١٥)

ادله قائلان به صحت

دليل اول: آيه شريفه «الطلاق مرتان ...» اطلاق دارد و فرقى بين طلاق معلق و منجز نگذاشته است. (١٦)

نقد: يكى از شرايط تمسك به اطلاق يا انعقاد اطلاق اين است كه متكلم درصدد بيان حكم مشكوك باشد تا بتوان به واسطه سكوت متكلم، به مساوى بودن مورد مشكوك با غير آن حكم كرد؛ به عنوان نمونه، خداوند فرموده است:

{والذين يظاهرون من نسائهم ثمّ يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسّا } ؛(١٧) كسانى كه نسبت به همسران خود ظهار مى‌كنند سپس از گفته خود باز مى‌گردند بايد پيش از آميزش با آنان، برده‌اى را آزاد كنند.

در اينجا اگر شك كنيم كه آيا ايمان در برده‌اى كه بايد آزاد شود شرط است يا نه، به اطلاق آيه تمسك كرده و به عدم شرطيت آن حكم مى‌كنيم.

اما اگر متكلم در صدد بيان حكم مشكوك نباشد، نمى‌توان با تمسك به عدم تعرض متكلم نسبت به حكم مشكوك ، به مساوى بودن دو طرف حكم كرد. در آيه «الطلاق مرتان...» چنين است؛ زيرا آيه شريفه درصدد بيان تعداد طلاق است و

(١٥) المحلى، ج ١٠، ص ٢١٣، مسأله ١٩٧٠.
(١٦) الفقه الاسلامى و ادلته، ج ٧، ص ٤٤٨.
(١٧) سوره مجادله، آيه ٣.