فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١١٣ - بررسى ماهيت مرگ مغزى و آثار فقهى و حقوقى آن رضا محمدى كرجى
مسلم است مصوب ١٣٧٩، به اين شرح است:
ماده واحده: بيمارستانهاى مجهز براى پيوند اعضا پس از كسب اجازه كتبى از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكى، مىتوانند از اعضاى سالم بيماران فوت شده يا بيمارانى كه مرگ مغزى آنان بر طبق نظر كارشناسان خبره مسلّم باشد به شرط وصيت بيمار يا موافقت ولى ميت، جهت پيوند به بيمارانى كه ادامه حياتشان به پيوند عضو يا اعضاى فوت شده بستگى دارد، استفاده نمايند.
نكاتى در اين ماده قابل توجه است:
١ ـ چنانكه واضح است، در اين قانون استفاده از اعضاى بيماران مرگ مغزى به صورت مطلق ذكر شده است و بين اعضاى رييسه و غير رييسه هيچ تفاوتى قائل نشده است. بنابراين طبق اين قانون، چنين بيمارانى در حكم مرده بوده و قطع اعضاى رييسه آنها نيز جايز است، در حالى كه غالب فقها با اين نظر مخالفند (چنانكه سابقاً به آن اشاره شد) و شوراى نگهبان نيز چندين بار مخالفت خود را با اين قانون اعلام كرده است كه در بند «الف» و مخصوصاً بند «ب» اظهار نظر اين شورا در تاريخ ٦/٩/١٣٧٩، به صورت واضح آمده است.
٢ ـ منظور از «كارشناسان خبره» چه كسانى هستند و چند نفرند؟
در تبصره يك اين ماده آمده است كه اين كارشناسان توسط وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكى تعيين مىشوند و جزئيات ديگر آن در آيين نامه اجرايى هيئت وزيران ذكر شده است.
٣ ـ اگر ميت وصيت كرده باشد كه اعضاى او را جدا نكنند، اما ولى او موافقت كند باز مىتوان اعضاى او را جدا كرد؟
در نگاه اول، اين به ذهن مىرسد كه چون در قانون مذكور دو كلمه «وصيت» و «موافقت ولىّ» با كلمه «يا» به هم عطف شدهاند، پس با وجود هر يك از اين دو،