٤. از عبدالرزاق از ابن جريج نقل شده است كه ابن طاووس از پدرش نقل كرده است كه مى‌گفت: «سوگند بر طلاق چيزى نيست». راوى مى‌گويد: پرسيدم: آيا سوگند بر طلاق را سوگند مى‌دانست؟ گفت: نمى‌دانم.

ابن حزم بعد از نقل اين روايات مى‌گويد:

على بن ابى طالب، شريح و ابن طاووس، در مورد كسى كه سوگند به طلاق ياد كرده سپس آن را نقض كند، حكم به طلاق نمى‌كردند، و از صحابه هم كسى را نمى‌شناسيم كه در اين مسئله با على مخالفت كرده باشد... چگونه چنين طلاقى را اجازه مى‌دهيد اما در مورد ازدواج يا رجوع به همسر مطلقه چنين چيزى را مجاز نمى‌دانيد؛ مانند اينكه كسى بگويد هرگاه به خانه وارد شدم، به همسر مطلقه‌ام رجوع كردم، يا بگويد با توازدواج كردم، يا زن يا ولى نكاح چنين چيزى بگويد؛ در حالى كه فرقى ميان آنها نيست. (٢٥)

ابن تيميه، بين تعليقى كه مقصود از آن اجراى صيغه طلاق باشد و تعليقى كه مقصود از آن سوگند باشد، تفاوت قائل شده است:

تعليقى كه مقصود از آن اجراى صيغه طلاق باشد آن است كه مرد خواستار جزا (طلاق) به هنگام وجود شرط است، هر چند خود شرط براى او ناخوشايند باشد، ولى چنانچه شرط محقق شود، خواستار طلاق است؛ زيرا از نظر او شرط از طلاق ناخوشايندتر است؛ مثل اين كه مردى به همسرش بگويد: «اگر خيانت كنى، مطلقه هستى» سپس زن خيانت كند. در اينجا، زن به سبب تحقق خيانت، مطلّقه خواهد شد و مرد در اين

(٢٥) المحلى، ج ١٠، ص ٢١٢-٢١٣.