يكى از شروط عقد اجاره، بلكه همه عقود، تنجيز است. تنجيز، گاهى در مقابل تعليق و گاهى در مقابل ترديد است، گاهى نيز منظور از تنجيز آن است كه اجاره مربوط به زمان حال باشد در مقابل اجاره‌اى كه مربوط به زمان آينده است. سه امر در اين بحث مورد بررسى قرار مى‌گيرد:

١. اجاره معلق (تعليق در اجاره)

تمام فقها اتفاق نظر دارند كه تعليق عقد بر چيزى صحيح نيست (٤٠) و عقد معلق را باطل مى‌دانند، لكن قدر متيقن از بطلان عقد تعليقى نزد فقيهان، صورتى است كه عقد، معلق بر امرى شود كه تحقق آن در آينده مشكوك باشد، اما در فرضى كه معلق عليه، امرى باشد كه هنگام عقد معلوم الحصول است يا از امورى باشد كه صحت عقد معلق بر آن باشد، ظاهر كلمات فقها اين است كه اين تعليق، ضررى به عقد نمى‌رساند. (٤١) اما تعليق عقد بر امرى كه در آينده معلوم الحصول است و از آن تعبير به صفت مى‌شود، ظاهراً به اتفاق فقها باطل است. (٤٢)

اشتراط تنجيز مختص به عقد اجاره نيست، بلكه در ساير عقود نيز جارى است. آنچه به صحت عقد آسيب مى‌رساند، تعليق انشاء است، اما اگر عقد بدون

(٣٩) مستمسك العروة، ج١٢، ص٥.
(٤٠) مسالك الافهام، ج٥، ص٣٥٧ ؛ تمهيد القواعد، ص٥٣٣.
(٤١) مستند العروة (الاجاره)، ص٤٠.
(٤٢) المكاسب شيخ الاعظم، ج٣، ص١٦٧ ـ ١٧٠.