شرط، در ابواب مختلف فقه براساس اين مبنا حكم صادر كرده‌اند و هيچ‌گاه از اقتضاى آن تخلف نكرده‌اند. گاهى در شرط، جزئيت لبيه را ملاحظه مى‌كنند و در شروط و به تبع آن در اوصاف كماليه ،ارش را ثابت مى‌دانند و در اوصاف صحت، ارش را مطابق قاعده معرفى مى‌كنند. گاهى شق دوم مبنايشان؛ يعنى عدم جزئيت در مرحله انشا و در نتيجه فرعيت شرط در اين مرحله را ملاحظه مى‌كنند و در مسئله سرايت بطلان، جهالت، تعليق، عدم مشروعيت و عدم مقدوريت از شرط به عقد، حكم به عدم سرايت مى‌دهند . در كليت احكام فرعيت كه در نظر ايشان ناشى از عدم جزئيت شرط در مرحله انشا است به شدت جازم است و اهل مسامحه نيست و لو خلاف مشهور فقهاء باشد، همچنان كه در مسئله عدم مشروعيت شرط ،فتوا به عدم سرايت مى‌دهد وصحت عقد را در مثال مشهور فروش چوب وانگور براى درست كردن بت و شراب، مطابق قاعده مى‌داند و اعتقاد دارد كه بطلان عقد در اين موارد، فقط به سبب دليل تعبدى و روايات است و معتقد است كه لازم نيست روايات هميشه موافق قاعده باشد. او را در رعايت احكام فرعيت آن قدر سختگير مى‌بينيم كه در موردى كه شرط، ظاهراً فرع ولى باطناً ركن مطلوب و غرض اصلى است و معامله در واقع مقدمه‌اى براى شرط است ،به سرايت بطلان و ساير اوصاف از شرط به عقد حكم نمى‌كند؛ به اين دليل كه مدار در اصالت وتبعيت خود انشا است نه غرض اصلى و فرض نيز اين است كه شرط در مرحله انشا، جزء و غرض اصلى نيست و اين فتوايى است كه التزام به آن در نهايت دشوارى است. (٣٢)

دليل نظريه سوم

تنها دليلى كه سيد محمد كاظم طباطبايى براين نظريه اقامه كرده‌اند اين است كه

(٣٢) در اين رساله، در غالب ابواب، نظريات ايشان همراه با آدرس كامل مطرح و بررسى شده است.