اشتراط علم به زيادتر از آنچه موجب رفع غرر در مسأله شود، وجود ندارد (٨١)، مطلق جهل نيز تا زمانى كه مستلزم خسارت مالى نباشد، غرر نيست. اشكال اهمال در عقد اجاره از جهت معلوم نبودن مجموع عمل نيز، با وجود عناوينى مانند: «اين قطعه از پارچه يا اين ساختمان و يا اين خرمن از گندم» كه اشاره به واقعيت عمل دارد، رفع خواهد شد؛ زيرا اين عناوين هر چند به صورت اجمال اشاره به واقعيت عمل دارد، اما به زودى در صحنه واقع و خارج مشخص خواهد شد؛ چنانكه عنوان كلى اجمالى نيز در مقام انشاء كه مقام مفاهيم است، معين بوده و اجمالى ندارد. (٨٢) از اين رو، قول به بطلان اجاره در مسأله مورد بحث، هيچ وجهى ندارد، چنانكه جايى براى تأويل امثال اين معاهدات عرفى به اباحه معوضه يا جعاله و مانند آن نيست.

واضح‌ترين مصداق مسأله مورد بحث از حيث جواز و صحت، صورتى است كه اجاره بر عملى كاملاً معين واقع شود ـ مانند احداث ساختمان طبق نقشه مشخص از قرار هر متر به مبلغ معين ـ و مازاد بر آن نيز بر همان اساس محاسبه شود. در اين فرض، اشكال مهمل بودن عقد و لزوم غرر نسبت به اصل عمل، به دليل مشخص بودن مجموع عمل وارد نيست و معلوم نبودن زائد بر آن، چنانچه پيش‌تر گفته شد، مستلزم غرر نبوده و به عقد آسيبى نمى‌رساند، هر چند علامه حلى در اين صورت ، قائل به بطلان اجاره شده است. (٨٣)

اجاره كلى در معين

آيا اضافه اجاره به مدتى معين ولى به صورت كلى در معين جايز است مانند

(٨١) مجمع الفائدة والبرهان، ج١٠، ص٢٤ و ٤٤.
(٨٢) الاجاره (هاشمى شاهرودى، ج١، ص١٥٢ و ١٥٥).
(٨٣) تذكرة‌الفقهاء، ج٢، ص٣٧٠، چاپ سنگى؛ تحرير الاحكام، ج٣، ص١٠٨.