«حكمه حكم أحد العوضين» (٢١) يا «الشرط محسوب من الثمن» (٢٢) يا «للشرط قسط من العوض» (٢٣) ظاهر سخن ايشان آن است كه جزئيت شرط را پذيرفته‌اند علاوه بر اينكه جماعتى نيز صريحاً جزئيت آن را اعلام كرده‌اند. (٢٤)

آثار و لوازم نظريه دوم

بديهى است كه اگر در تبيين ماهيت شرط و ارتباط آن با عقد قائل شويم كه شرط جزئى از دو عوض است آثار خطيرى بر آن مترتب خواهد شد از جمله:

الف- با اين نظريه فرع در رديف اصل قرار گرفته و تعهد ناشى از شرط و عقد هر دو به تعهدات اصلى موصوف مى‌شوند و طبعاً شرايط صحت معاملات، در شرط نيز لازم خواهد بود در حالى كه اعتبار آن در شرط، مورد اختلاف است.

ب- از آنجا كه در صورت تخلف شرط، مشروطٌ له جزئى از عوض را از دست داده، طبق قاعده بايد در فسخ عقد يا امضاى آن با اخذ ارش، مخير باشد؛ چون طبق اين نظر قسطى از عوض در مقابل شرط قرار مى‌گيرد.

ج- سرايت جهالت از شرط مجهول به عوضين حتمى و قطعى خواهد بود و طبعاً قرار داد اصلى به تبع شرط، غررى و باطل مى‌شود و ساير اوصاف شرط مثل تعليق وعدم مقدوريت و عدم مشروعيت نيز همين گونه است.

د- اين نظريه در سرايت بطلان از شرط به عقد نقش اساسى دارد؛ چون بطلان شرط مساوى با وقوع بطلان در متن عوضين است. اين مطلب در بحث سرايت بطلان بيشتر بررسى خواهد شد.

(٢١) نراقى، مشارق الاحكام، ص٦٢.
(٢٢) سيد على طباطبائى ،رياض المسائل، ص٤٣٨، چاپ حجرى.
(٢٣) در ادله قائلين به سرايت بطلان از شرط به عقد در كتاب مبسوط شيخ طوسى تعبير فوق آمده است: ر.ك: كتاب المكاسب، ص٢٨٨.
(٢٤) نراقى ،عوائد الايام، ص ٤٤: و ممّا يدلّ على وجوب الوفاء بالشرط في ضمن العقد انّه يصير جزءاً من أحد العوضين فيصير لازماً كسائر أجزائهما إلى آخره.