٣- لازمه اين نظريه آن است كه بطلان شرط حتى در جايى كه بطلان آن موجب اختلال در شرايط صحت عقد باشد، به خود عقد سرايت نكند، چنانكه خود ايشان هم به آن اذعان دارند و اين سخنى است كه هيچ فقيهى به آن ملتزم نمى‌شود.

٤- ايشان با اين مبنا بايد در سرايت تعليق و عدم مقدوريت و عدم مشروعيت شرط به عقد، جانب عدم را اختيار كنند و در امثال فروش چوب و انگور به شرط تبديل به بت و شراب ،با چشم پوشى از روايات بايد صحت معامله را به مقتضاى قاعده بدانند.

نظريه دوم :شرط، جزء ظاهرى ولبى از دو عوض است.

كسانى كه شرط را جزئى از دو عوض مى‌دانند به دو دسته تقسيم مى‌شوند: برخى، شرط را جزء ظاهرى ولبى از دو عوض مى‌دانند، و برخى ديگر شرط را فقط جزء لبّى مى‌دانند. در اينجا نخست نظريه جزئيت ظاهرى و لبّى بررسى مى‌شود:

بررسى عبارات فقها در باب شرط نشان دهنده دو طرز تفكر و استنباط در ارتباط شرط با عوضين است. عده‌اى از فقها شرط را جزئى از ثمن (اگر به نفع بايع شرط شود) يا مثمن (در صورتى كه به نفع مشترى اعتبار شود) مى‌پندارند و دسته‌اى ديگر براى شرط در برابر دو عوض، وجود استقلالى قائلند و آن را جزئى از آن دو نمى‌دانند.

تمام فقهايى كه از شرط به «ركن عقد» يا «كالجزء» (٢٠) تعبير كرده‌اند يا گفته‌اند

(٢٠) شيخ انصارى در آخر بحث شرط تبانى در استدلال بر بطلان آن مى‌فرمايد: ثم إنّ هنا وجهاً آخر لا يخلو عن وجه و هو بطلان العقد الواقع على هذا الشرط؛ لأنّ الشرط من أركان العقد المشروط بل عرفت انّه كالجزء من أحد العوضين فيجب ذكره في الايجاب و القبول كأجزاء العوضين (كتاب المكاسب، ص٢٨٣). اين سخن از شيخ اعظم از طرف غالب محققين مورد اعتراض واقع شده است وبا سائر نظريات شيخ در باب شرط نيز هم خوانى ندارد.