دو نه در مرحله انشا ونه در منشأ ونه در عوضين وجود ندارد، (١٥) نمى‌توان علقه مجازيت را تصحيح كرد، بلكه در اين صورت، در واقع ظرفيت را انكار كرده‌ايم، چون نه امكان ظرفيت حقيقى وجود دارد ونه ظرفيت مجازى و اين خلاف فرض است. اگر ايشان ارتباط لبى را بپذيرند، (١٦) در واقع تقييد و تعليق در مرحله انشا و لفظ را پذيرفته‌اند؛ زيرا لب معاملات، صورت معاملات است و صورت معاملات، لب آن مى‌باشد و براى معاملات، دو عالم متصور نيست. (١٧)

٣-آثار ولوازم

از جمله ادله‌اى كه نشان دهنده بطلان اين نظريه است آثار و نتايج فاسدى است كه قهراً بر آن مترتب مى‌شود از جمله:

الف- صاحب اين نظريه نمى‌تواند قائل به خيار در صورت تخلف شرط باشد؛ چون تخلف شرط در اين نظريه ،به منزله تخلف قرار مستقل، بلكه عين آن است كه به قرار ديگر هيچ ارتباطى نه در مقام انشا و نه در منشأ ونه در عوضين ندارد؛ پس بايد به لزوم بيع وعدم ثبوت خيار براى بايعى كه مشترى به شرط در متن عقد وفا نكرده است قائل شد واين امرى است كه هيچ فقيهى به آن ملتزم نمى‌شود. صاحب نظريه كه خود متوجه اين اشكال بوده است، با اين استدلال كه ثبوت خيار، حكم عقلايى است و ناشى از ربط لبى و تأثير شرط در قيمت و اغراض است، جواب داده است (١٨).

(١٥) كتاب البيع، ج٥، ص٢٠٥.
(١٦) همان، ص٢٤٤ و ٢٤٥.
(١٧)ان المعاملات مما ليس له عالمان ظاهر و واقع و صورة ولبّ بل صورتها؛ لبها ولبها صورتها لأنّها ليست إلاّ اعتبارات نفسانية مبرزة بمبرز في الخارج و هو إمّا موجودة أو معدومة ولا معنى لثبوتها لباًدون صورة (خويى ،مصباح الفقاهه، ج٧، ص٣٧٦).
(١٨)واما قضية خيار التخلف فهي عقلائية منوطة بتخلف ما له دخالة في القيم والا غراض (كتاب البيع،ج٥، ص٢٠٦) و در جايى ديگر مى‌فرمايد:

ثمّ إنّه لا ينبغي الاشكال في أنّ المشروط له مخير بين الاجبار والفسخ ... وأمّا الفسخ؛ فلأنّه مع التخلف يثبت خيار التخلف عند العقلاء من دون توقف على التعذر فبمجرد التخلف عن الشرط يثبت الخيار العقلايى لتخلّفه عن القرار والشرط (كتاب البيع،ج٥،ص٢٢٠) و در مقام بيان اينكه وجوب عمل به شرط از احكام مطلق شرط است مى‌نويسد :

وأمّا التخلف الموجب للخيار فهو انّما ثابت فيما اذا كان للشرط نحو دخالة في القيم والاغراض بحسب اللبّ وإن لم يكن قيداً بوجه من الوجوه (كتاب البيع،ج٥،ص٢٢١).