وجه اول، قصور مقتضى ثبوت زكات : گفته‌اند ادله زكات ظاهر در تكليف است و تكليف شامل مجنون نيست. اين وجه تمام نيست ؛ زيرا در بحث قصور مقتضى، اثبات كرديم كه مقتضى زكات ـ عموم آيه زكات و برخى روايات ـ تام است.

وجه دوم، حديث رفع قلم: اين حديث به اين شكل در خصال شيخ صدوق آمده است:

عن الحسن بن محمد السكوني، عن الحضرمي، عن ابراهيم أبي معاوية، عن أبيه عن ابن اعمش، عن ابن ضبيان أو أبي ضبيان، قال: اُتي عمر بأمرئة مجنونة قد زنت، فامر برجمها، فقال على(ع): أما علمت أن القلم يرفع عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم و عن المجنون حتى يفيق و عن النائم حتى يستيقظ؟ (٤)

در سند اين روايت افراد مجهول و توثيق نشده وجود دارد و خود ابى ضبيان نيز موثق نيست، پس سند آن ضعيف است. البته در مورد صبى روايات ديگرى در باب شرطيت بلوغ وجود دارد كه تعبير رفع القلم در آنها نيست، ولى شبيه آن وارد شده است؛ مثل برخى روايات معتبر با اين مضمون كه «فإذا بلغ كذا سنة جرى عليه القلم» و مفهومش آن است كه اگر بالغ نشده باشد لم‌يجر عليه القلم، پس اگر از قلم، مطلق قلم تشريع فهميده شود، حكم وضعى زكات را هم شامل مى‌شود و در خصوص صبى مى‌توان به آن روايات تمسك كرد، ولى در باره مجنون غير از اين روايت حديث ديگرى نداريم. مرحوم آقاى خويى در شرح عروه متعرض اين نكته

(٤) خصال، ج١، ص٩٣.