فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٣٠ - طلاق معلق و سوگند بر طلاق جعفر سبحانى

دليل بطلان طلاق مشروط اين است كه قرآن و سنت، تحقق چنين طلاقى را تأييد نكرده است. اين در حالى است كه خداوند حكم طلاق را بيان كرده ولى در مورد اين طلاق سخنى را بيان نكرده است. خداوند مى‌فرمايد: «ومن يتعد حدود اللّه‌ فقد ظلم نفسه؛ (٧) كسى كه از حدود خدا تجاوز كند به خويشتن ظلم كرده است». (٨)

توضيح دليل اول: طلاق، مانند بيع و اجاره نيست ؛ زيرا بيع و اجاره از امور عقلايى است كه امور معيشتى و زندگى آنها بر محور آن مى‌چرخد، براين اساس در اين دو مورد، ار روش عقلا پيروى مى‌شود مگر آن كه دليل شرعى، چيز بيشترى را معتبر بداند. اما طلاق چنين نيست ؛ زيرا اگر چه طلاق يك امر عرفى است و قبل از اسلام هم وجود داشته، اما اسلام اصلاحات بسيارى در آن انجام داده و حدودى را براى آن معين كرده است و دامنه اين حدود از آيات ٢٢٦ تا٢٣٢ و آيه ٢٣٧ و آيه ٢٤١ سوره بقره و آيه ٤٩ سوره احزاب و آيات ١ تا٣ سوره طلاق، فهميده مى‌شود. اين آيات، حقيقت و ماهيتى به طلاق داده‌اند كه با آنچه عقلا از آن مى‌فهمند، متفاوت است. بنابراين، در موارد مشكوك نمى‌توان به فهم عقلا تمسك كرد، بلكه بايد به شرع مراجعه كرد تا در صورت وجود حكمى براى طلاق معلق و مشروط از آن، پيروى شود والا بايد احتياط كرد.

فقيه فقيد، شيخ محمد جواد مغنيه (رضوان اللّه‌ عليه) مى‌گويد:

اماميه، دايره طلاق را به نهايت تنگ مى‌گيرند و شرايط سختى را براى طلاق دهنده و طلاق داده شده و صيغه طلاق و شهود، واجب مى‌دانند. دليل اين سختگيرى آن است كه ازدواج عصمت و مودت و رحمت و پيمان الهى است، خداى تعالى در سوره نساء فرموده: {و قد افضى بعضكم الى بعض }