فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٤٧ - ضمانت اجراى شرط ترك فعل حقوقى عاتكه قاسم زاده

ترك فعل حقوقى را بعضاً بطلان دانسته‌اند كه به بيان برخى از آنها مى‌پردازيم:

شيخ انصارى (١١) و برخى از فقهاى معاصر (١٢) در نحوه اشتراط سقوط خيار مجلس، عمل فسخ مشروطٌ عليه بعد از شرط عدم اعمال خيار مجلس را لغو و بى اثر اعلام مى‌كنند. زمانى كه شخصى ضمن عقد بيع ، طريق شرط، متعهد مى‌شود كه خيار مجلس را اعمال نكند، چنانچه تخلف كرده و اقدام به فسخ كند، از آنجا كه شرط عدم فسخ بنابر ادله وجوب وفا براى مشروطٌ له ايجاد حق مى‌كند، مشروطٌ‌له مى‌تواند مشروطٌ عليه را برانجام آن اجبار كند. بديهى است كه اين مطلب دلالت بر ثبوت حق براى مشروطٌ‌له مى‌كند؛ زيرا تا او داراى حقى نباشد، نمى‌تواند آن را مطالبه كند. (١٣)

بعد از اثبات وجود حق براى مشروطٌ له، بايد ديد آيا اين حق، مانع از تصرف در متعلقش است يا خير؟ حقوق، در اين مقام دو دسته است: ١- حقوقى كه استيفاى آنها مستلزم منع از تصرف در آنها نيست مثل حق جنايت ٢- حقوقى كه استيفاى آنها مستلزم منع از تصرف در آنهاست مثل حق رهن كه مرتهن امكان بهره‌بردارى دين خود از عين مرهونه را مادامى كه عين در ملك بدهكار باقى است، دارد. لذا، اگر بدهكار آن را به ديگرى منتقل كند، بهره‌بردارى حق مرتهن از آن عين از بين مى‌رود، پس براى حفظ حق او، نبايد انتقال آن بدون اجازه مرتهن نافذ باشد. حق متعلق به عدم فسخ نيز از اين قبيل است؛ چون به واسطه فسخ، ديگر مجالى براى استيفاى حق باقى نمى‌ماند؛ چون موجب انحلال عقد و عدم بقاى موضوع است، در نتيجه، موجب از بين‌رفتن حق مشروطٌ‌له مى‌شود. لذا، نبايد نافذ شناخته شود. به عبارت ديگر: (١٤) «چون پذيرش نفوذ تصرفات منافى در متعلق