طلاق محقق نمى‌شود مگر آنكه مرد به همسرش (در حالى كه از حيض و نفاس پاك است) بگويد: «تو مطلقه هستى» و هنگام گفتن اين سخن، دو شاهد عادل حضور داشته باشند، و هر چه غير از اين باشد، بى اثر است.

تعبير «هر چه غير از اين باشد، بى اثر است»، با توجه به اينكه در آن زمان كه طلاق معلق، بويژه آن نوع كه به شكل سوگند بيان شده، رواج داشته، براى بيان بطلان اين گونه طلاق‌ها بسيار واضح است. حال اگر به اين روايات، رواياتى كه از ائمه (عليهم السلام) در مورد بطلان سوگند بر طلاق وارد شده افزوده شود، حكم طلاق معلق روشن‌تر خواهد شد؛ زيرا سوگند بر طلاق يكى از اقسام طلاق معلق است.

البته، بر بطلان طلاق معلق، ادله‌اى عقلى نيز اقامه شده كه هيچ يك از آنها از نظر ما تمام نيست ، از جمله:

١ ـ طلاق معلق از قبيل تفكيك منشأ (انشا شده) از انشا است؛ زيرا فرض اين است كه مُنشاء قبل از وقوع شرط، محقق نشده است، بنابراين لازمه‌اش تفكيك مُنشاء از انشاست.

اين دليل تمام نيست ؛ زيرا پس از انشاى عقد، آنچه انشا شده، محقق مى‌شود و فرقى در اين زمينه بين معلق و منجز نيست. آرى آنچه انشا شده، گاه معلق است و گاه منجز و فايده انشا اين است كه اگر شرط تحقق يافت، ديگر نيازى به انشاى جديد نيست .

٢ ـ از روايات استفاده مى‌شود كه ترتب اثر، بر سبب، به صورت فورى است. بنابراين، شرط تأخّر اثر تا زمان تحقق شرط خلاف ظاهر ادله است.

اين دليل هم قابل قبول نيست ؛ زيرا چنين چيزى در ادله وجود ندارد. آنچه در ادله آمده اين است كه وفاى به عقد لازم است و البته، وفاى به عقد برحسب اختلاف مضمون هر عقد متفاوت است.